القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن وقف إطلاق النار في غزة وقرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ استُخدما من قِبَل دولة الإبادة الإسرائيلية كإطار لإعادة ترتيب أدوات الجريمة وتثبيت نظام الإبادة والأبارتهايد، مؤكداً أن أي حديث عن مسار سياسي يفقد معناه إذا تجاهل العالم أن الإسرائيليين يواصلون جريمة الإبادة بحق شعبنا الفلسطيني.
وأوضح دلياني أن الحكومة الإسرائيلية تدفع في الكنيست بسلسلة تشريعات تُقزِّم ما تبقّى من رقابة قضائية منحازة أصلاً، وتستهدف منظمات المجتمع المدني، وتوسّع نطاق عقوبة الإعدام لتستهدف الأسيرات والأسرى والرهائن من ابناء شعبنا حصراً. وبيّن أن هذه الهندسة القانونية تترافق مع حملات تحريض رسمية ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، فيما تواصل الميليشيات الاستيطانية الاستعمارية الإرهابية اعتداءاتها على المدنيين في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية تحت حماية عسكرية ودعم لوجستي كامل من الدولة.
وأضاف دلياني أنه منذ لحظة وقف إطلاق النار استُشهِد ما يزيد عن ٣٠٠ مدنياً فلسطينياً وأصيب اكثر من ٧٠٠، بينما تجاوز العدد التراكمي للشهداء ٧٠,٠٠٠ واقترب عدد الجرحى من ١٧٠,٠٠٠، مع تهجير قسري طال نحو ٩٠٪ من أبناء شعبنا في غزة. وختم مؤكداً أن أي مسار سياسي لا يضع العدالة لضحايا فلسطين في مركزه ولا يتعامل مع الجرائم الإسرائيلية كجرائم يعاقب عليها القانون هو مسار فاقد للمصداقية.
