اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، اليوم الجمعة، قرارًا جديدًا بالإجماع يهدف إلى تعزيز دعم المنظمة لأطراف الإنتاج الثلاث في فلسطين، وتكثيف الجهود الهادفة إلى تلبية الاحتياجات الطارئة للعمال وأصحاب العمل، إلى جانب الدفع ببرامج التعافي وإعادة الإعمار.
وأشار القرار إلى أن المجلس اطّلع على التقدم المحرز في خطة الاستجابة للطوارئ وبرنامج الإنعاش، مشيدًا بما أنجزه مكتب العمل الدولي في تلبية الاحتياجات العاجلة للعمال الفلسطينيين وأصحاب الأعمال. كما ثمّن المساهمات المالية المقدمة من بعض الدول الأعضاء، داعيًا بقية الدول إلى تقديم مزيد من الدعم لضمان التنفيذ الكامل لبرامج المنظمة في فلسطين وتعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.
وشجّع مجلس الإدارة أطراف الإنتاج، بالشراكة مع المنظمة، على منح أولوية خاصة للتمويل المستدام لبرامج التشغيل الفلسطينية، بما يشمل دعم صندوق التشغيل الفلسطيني باعتباره المظلة الوطنية الأساسية لتنفيذ برامج العمل اللائق، إضافة إلى دعم المبادرات كثيفة العمالة ومشاريع ريادة الأعمال.
ورحب المجلس بخطة عقد اجتماع لتعبئة الموارد على هامش الدورة 356 لمجلس الإدارة في مارس/آذار 2026، بمشاركة شركاء التنمية وأعضاء المجلس والجهات المعنية، بهدف توسيع قاعدة الدعم لبرنامج عمل المنظمة في فلسطين. وطلب المجلس من المدير العام إدراج نتائج هذا الاجتماع ضمن الملحق الخاص بتقرير "وضع عمال الأراضي العربية المحتلة" المقرر عرضه في الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي.
كما دعا القرار إلى استمرار الجهود الرامية إلى دعم حقوق العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين، وضمان وصولهم الآمن إلى أماكن عملهم، إلى جانب مواصلة معالجة الأولويات طويلة الأجل المرتبطة بواقع سوق العمل الفلسطيني.
