القدس المحتلة- مصدر الإخبارية

أفادت صحيفة "هآرتس" أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، أعلن خلال اجتماع الكابينيت السياسي–الأمني أمس الخميس، دعمه لسن قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أن هذه الخطوة "تشكل أداة ردع فعّالة للغاية"، وفق ما نقلته الصحيفة عن مصدر مطلع على مداولات الجلسة.

وجاءت تصريحات زيني رداً على سؤال وجهه وزير شؤون القدس والتراث دافيد أمسالم، حول ما إذا كان القانون سيُحسّن من مستوى الردع، فأجاب رئيس الشاباك بالإيجاب، مضيفاً أنه لا يتطرق للجوانب السياسية أو القانونية، إنما ينظر إليه كوسيلة "ذات أثر كبير" على حد زعمه. وعندما سأله أمسالم عمّا إذا كان القانون قد يدفع إلى خطف إسرائيليين، قال زيني إن عمليات الخطف حدثت سابقاً حتى دون وجود هذا القانون.

وكان زيني قد أبلغ الحكومة في وقت سابق أن الشاباك بات يؤيد قانون الإعدام، في تحول لافت عن موقف الجهاز التقليدي الذي رفض هذا التوجه لعقود. ويأتي هذا التغيير مع تولي زيني رئاسة الجهاز، حيث قدّم رؤية تقول إن الظروف الأمنية "تبدلت"، بحسب ما نقله التقرير.

محكمة الاحتلال العليا كانت قد بحثت هذا الأسبوع التماسات ضد تعيين زيني كرئيس للشاباك بسبب مواقفه اليمينية المتشددة، لكنها خلصت إلى أن تلك المواقف لا تشكل سبباً لإلغاء تعيينه.

وتشير مصادر أمنية للصحيفة إلى أن التحول في موقف الشاباك "لا يرتبط مباشرة بتغيير رئيسه"، بل بـ"تغير الواقع الأمني بعد السابع من أكتوبر".

ووفق هذه المصادر، كان السبب الرئيسي لرفض عقوبة الإعدام سابقاً هو الخشية من قيام فصائل المقاومة بقتل رهائن إسرائيليين رداً على تنفيذ الإعدامات. ومع الادعاء الإسرائيلي بعدم وجود رهائن أحياء لدى حماس حالياً، يقول الشاباك إنه "لا يوجد ما يمنع دفع القانون قدماً".

كما لفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي والشاباك عارضا مشاريع مشابهة على مدار عشرات السنين، قبل هجمات السابع من أكتوبر 2023.

وخلال اجتماع الكابينيت، نقل مندوب الجيش الإسرائيلي موقف رئيس الأركان الذي قال إنه "لا مانع لدى الجيش من المضي في تشريع عقوبة الإعدام"، لكنه أوصى بأن لا تكون العقوبة إلزامية، بل تخضع لسلطة تقديرية. ووافق سكرتير الحكومة يوسي فوكس على الاقتراح.

في المقابل، رفض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الطرح، مُصراً على أن تكون العقوبة إلزامية، مدعياً أن المستشارة القضائية والنيابة العامة "لن يطلبا الإعدام أبداً"، وأن جعلها عقوبة إلزامية هو السبيل الوحيد لضمان تنفيذها.

وخلال النقاش، حذّرت الوزيرة غيلا عمليئيل من إمكانية أن يُطبّق القانون أيضاً على مواطنين يهود، ليرد بن غفير بأن الإعدام سيشمل فقط من "يتصرف ضد نهضة الشعب اليهودي".

بينما قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن "اليهودي الذي يعمل لصالح إيران أو يقتل ضد دولة إسرائيل يمكن أن يُعدَم أيضاً".