القدس- مصدر الإخبارية

اعتبرت محافظة القدس أن حملة الإخطارات التي وزّعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حي واد الحمص جنوب شرق المدينة—وتجاوزت أربعين إخطاراً بين أوامر هدم ووقف بناء—تمثّل تصعيداً خطيراً ومخططاً ممنهجاً يستهدف اقتلاع المقدسيين وفرض واقع ديموغرافي جديد بالقوة.

وقالت المحافظة في بيانها إن طواقم الاحتلال سلّمت 30 إخطار هدم لمبانٍ تقع خارج جدار الضم والتوسع، رغم أن هذه المباني قائمة داخل مناطق مصنّفة (أ) ومزوّدة بتراخيص فلسطينية رسمية، ما يؤكد أن دوافع الاحتلال سياسية وليست قانونية. كما وزعت القوات 4 إخطارات هدم داخل الجدار في مناطق (أ) و(ب)، إضافة إلى 6 أوامر بوقف البناء في مناطق (ج).

وأوضحت المحافظة أن هذا التصعيد يندرج ضمن محاولة الاحتلال فرض سيطرته الكاملة على المساحات الحيوية في واد الحمص البالغ مساحته 4,500 دونم، حيث صادرت إسرائيل 2,000 دونم داخل الجدار، بينما تُبقي ما تبقى من الأراضي تحت تهديد دائم بإجراءات الهدم والمنع والإخلاء.

وبيّنت أن الاحتلال يستخدم شريطاً بعرض 250 متراً بمحاذاة الجدار، يصفه بـ"المنطقة العازلة"، كذريعة جاهزة لإصدار أوامر الهدم، مستنداً إلى أمر عسكري صدر عام 2011 وأعيد تفعيله عام 2015، ليشكّل غطاءً قانونياً مصطنعاً لتوسيع الاستيطان وتنفيذ عمليات هدم جماعية.

وأكدت محافظة القدس أن سياسة الهدم في المدينة ليست خطوات منفصلة، بل هي جزء من مشروع استعماري متكامل يستهدف الوجود الفلسطيني في القدس من جذوره، ويمهّد لتحويلها إلى مركز استيطاني ضخم يطغى على السكان الأصليين ويحاصرهم اقتصادياً واجتماعياً.

وأضاف البيان أن هذه الانتهاكات تمثّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، وأنها أحد أخطر أشكال التمييز والاستيطان التي تدمر حياة المقدسيين، وتشرد آلاف العائلات، بينهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، في انتهاك صريح لاتفاقيات جنيف.

وانتقدت المحافظة ما وصفته بـ"الصمت الدولي المخجل" تجاه سياسة الهدم والتهجير في القدس، مؤكدة أن الاكتفاء ببيانات الإدانة اللفظية يشكل تواطؤاً عملياً مع الاحتلال، الذي يستغل غياب المساءلة الدولية لمواصلة جرائمه دون رادع.

واختتمت دعوتها للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بضرورة تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك الجاد لوقف جرائم الهدم والتهجير، ومحاسبة الاحتلال على سياساته الاستيطانية، وضمان حماية الفلسطينيين في القدس وسائر الأراضي المحتلة.