القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن «عاماً يمر اليوم ومذكرة اعتقال نتنياهو قائمة كفضيحة أخلاقية للنظام الدولي، وإن الذكرى الأولى للمذكرة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الإبادة الإسرائيلية، تشكّل لحظة كاشفة لادعاءات هذا العالم بشأن العدالة والقانون الدولي». وأكد أن استمرار المذكرة بلا تنفيذ بينما يواصل نتنياهو تنقلاته حول العالم، بل ويلقي كلمة في الأمم المتحدة، يعرّي خللاً عميقاً في منظومة يُفترض أنها وُجدت لكبح أخطر أنماط الجريمة الدولية.
وأوضح القيادي الفتحاوي أن «مذكرة اعتقال نتنياهو تشكّل حصيلة ملف جنائي ثقيل يوثّق جرائم إبادة أودت بحياة ما لا يقل عن 70,000 شهيد وشهيدة خلال عامين من المجزرة المفتوحة في غزة، وسجّلت التدمير المنظم للبنية المدنية تحت قصف جيش الإبادة الإسرائيلي، وسياسة تجويع عبر حصار متعمّد». وبيّن أن إصرار المحكمة هذا الصيف على تثبيت اختصاصها في هذا الشأن ورفض محاولات شطب المذكرة «أرسل إشارة حاسمة بأن جرائم الإبادة الإسرائيلية لن تُطمس بضغط سياسي أو بحملات علاقات عامة مموّهة او حتى بالعقوبات الأمريكية بحق اعضاء المحكمة والجهات التي تتعاون مع العدالة الدولية».
وشدّد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ملزمة قانوناً باعتقال نتنياهو كونه مطلوباً للعدالة الدولية بجرائم إبادة، وأن إقدام حكومات مثل فرنسا وهنغاريا على استخدام او التلويح بحصانات أسقطتها صراحةً المادة 27 من نظام روما يضعها في موقع الشريك المباشر في تعزيز حالة الإفلات من العقاب على جرائم الاحتلال ويمنح دولة الإبادة الإسرائيلية هامشاً أوسع لمراكمة جريمتها. وختم بالتأكيد أن تنفيذ مذكرة لاهاي بحق نتنياهو «يمثّل استثماراً استراتيجياً في مستقبل تطال فيه المساءلة كل من يخطط أو ينفذ إبادة ضد شعبنا أو ضد أي جماعة بشرية، وفي مستقبل تدرك فيه دولة الإبادة الإسرائيلية أن زمن الحصانة المضمونة يتآكل تحت إصرار ضحاياها على انتزاع العدالة».
