القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أعلن تنظيم "شبيبة التلال" الاستيطاني المتطرف عن نيته الدفع بممثلين عنه داخل حزب الليكود الذي يقوده بنيامين نتنياهو، بهدف التأثير على دوائر صنع القرار وكسب دعم أعضاء كنيست لصالح نشاطه. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه اعتداءات التنظيم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي تشمل عمليات إطلاق نار، اعتداءات جسدية، إحراق ممتلكات، مهاجمة قاطفي الزيتون، والاستيلاء على أراضٍ لإقامة بؤر استيطانية جديدة.
وأكد التنظيم في بيان له أنه يسعى لترشيح مندوبين لعضوية المجلس المركزي لفرع الليكود في منطقة "بنيامين"، مشيرًا إلى أنه “يواجه تحديات داخلية وخارجية منذ سنوات”، وأن إدخال مندوبين للحزب يهدف إلى التأثير على الوزراء وأعضاء الكنيست لضمان استمرار نشاطهم الاستيطاني.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن هذه الخطوة ما تزال في مراحلها الأولى ومن غير الواضح مدى نجاحها في الانتخابات الداخلية المقبلة للحزب. وأشارت الصحيفة إلى أن جزءًا من عناصر التنظيم “شخصيات إشكالية جدًا” سبق اعتقال بعضهم بشبهة تنفيذ “جرائم قومية”. وأضافت أن محاولة التنظيم للتغلغل داخل الليكود بدأت بشكل غير معلن منذ سنوات، لكن الإعلان الحالي جاء بعد إخلاء بؤرة استيطانية أقامها عناصره مؤخرًا ما أدى إلى صدام بينهم وبين قادة المستوطنين.
وتابعت الصحيفة أن البؤرة التي أخليت هذا الأسبوع شبيهة بالبؤر المنتشرة في الضفة، حيث سيطر عناصر التنظيم على أراضٍ فلسطينية دون تنسيق مع أي جهة، رغم أن مجلس مستوطنات "غوش عتصيون" ووزارة بتسلئيل سموتريتش يخططان لإقامة مشاريع استيطانية كبيرة عليها. ويخشى عناصر "شبيبة التلال" من أن يؤدي توسع المستوطنات الرسمية إلى إخلاء مزيد من بؤرهم، ما دفعهم لتشكيل قائمة داخل الليكود لمنع أي عمليات إخلاء مستقبلية.
وأوضحت الصحيفة أن مؤيدي القائمة هم من “العناصر المتطرفة جدًا”، وبينهم من اعتقلوا أو خضعوا لتحقيقات الشاباك بتهم "جرائم قومية". وخلال وصول ممثلي التنظيم لمقر الليكود لتقديم قائمتهم تم توقيف أحدهم واعتقاله بشبهة تنفيذ اعتداءات “تدفيع الثمن”.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الداخلية لقائمة مرشحي الليكود الأسبوع المقبل، ما سيتيح لعناصر التنظيم التأثير في تشكيل المجلس المركزي للحزب.
وستنافس قائمة "شبيبة التلال" قوائم أخرى داخل الليكود، بينها قائمة رئيس مجلس مستوطنات “بنيامين” يسرائيل غانتس، وقائمة عضو الكنيست أفيحاي بوارون.
وفي ظل تصاعد إرهاب التنظيم، أعلن نتنياهو أنه سيعقد اجتماعين غدًا لبحث الظاهرة، أحدهما لمناقشة “الأدوات التربوية” لاحتواء اعتداءات المستوطنين، والآخر لبحث “الإجراءات القضائية” الممكنة. وسيشارك في هذه الاجتماعات وزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير القضاء ياريف ليفين، إلى جانب الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير وممثلين عن الشرطة والشاباك ومنسق عمليات الحكومة في الأراضي المحتلة.
ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن مصادر حكومية قولها إن الوزراء سيطلبون ميزانيات لتمويل الإجراءات التربوية والقضائية، فيما يتوقع أن يوصي رئيس الشاباك دافيد زيني بفرض رقابة على عناصر التنظيم باستخدام أصفاد إلكترونية، لكن الحكومة قد لا توافق على هذه الخطوة.
