أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الأربعاء قرارًا بقانون يتعلق بانتخابات مجالس الهيئات المحلية، بناءً على مشروع مقدم من مجلس الوزراء، بهدف تعزيز الإطار القانوني للعملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
وينص القانون الجديد على اعتماد نظام انتخابي فردي في المجالس القروية، ونظام القائمة النسبية المفتوحة في المجالس البلدية، بالإضافة إلى خفض السن القانوني للترشح إلى 23 عامًا لتوسيع مشاركة الشباب. كما وضع القانون آليات لضمان رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس الهيئات المحلية، مع إجراءات فنية لضبط العملية الانتخابية بما يضمن الشفافية والعدالة والديمقراطية.
ورحبت وزارة الحكم المحلي بالقرار، واعتبرته إنجازًا وطنيًا وإصلاحياً يسهم في تطوير منظومة الحكم المحلي وترسيخ مبادئ الشفافية والحكم الرشيد. وأكدت الوزارة أن القانون جاء استجابة للمطالب الشعبية وضمن الشراكة الوطنية مع لجنة الانتخابات المركزية والفصائل والمؤسسات المدنية، بعد طرح المشروع للنقاش العام واستقبال ملاحظات المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن القانون يدعم تعزيز الثقة بين المواطن وهيئته المحلية المنتخبة، ويحقق العدالة في التمثيل ويحد من النزاعات والتنافس العائلي، ويخلق أفقًا جديدًا للعمل المحلي القائم على المساءلة المجتمعية، بما يسهم في تطوير المجالس المحلية وتنمية المجتمعات المحلية.
