القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:

أمرت المحكمة العليا للعدل في إسرائيل، اليوم الأربعاء، الحكومة بوضع سياسة فعالة خلال 45 يوما لتنفيذ العقوبات ضد اليهود المتشددين الرافضين لسياسة التجنيد الإجباري.

والتجنيد مفروض على الإسرائيليين اليهود عند بلوغهم 18 عاماً، بحيث يخدم الرجال لعامين و8 أشهر والنساء لعامين.ومنذ قيامها في 1948، واجهت إسرائيل مسألة تجنيد المتشددين، وعاملهم أول رئيس وزراء ديفيد بن غوريون معاملة خاصة، كونهم كانوا ضامنين لاستمرار دراسة تعاليم الديانة اليهودية.

وأبطلت المحكمة العليا في عام 2018 قانوناً يعفي الرجال المتشددين من الخدمة في الجيش، إعمالاً لمبدأ المساواة. ولم تفلح مساعي البرلمان في التوصل إلى قواعد جديدة، وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتعليق التجنيد الإلزامي للمتشددين الشهر المقبل.

ويشكل اليهود المتشددون 13 في المائة من سكان إسرائيل، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 19 في المائة بحلول عام 2035، بسبب ارتفاع معدلات المواليد بينهم.

وأكد القضاة على عدم المساواة في التجنيد الاجباري في ظل الحاجة الأمنية، وأهمية تطبيقه على الجميع.

وقال القضاة: "فيما يتعلق بتنفيذ القوانين الجنائية، حكمت المحكمة بأن سلوك السلطات الحكومية على المستوى العملي ليس بعيدا عن التنصل التام عن فرض واجب التجنيد على اليهود المتشددين".

وأضافوا أن "رفض تنفيذ أحكام قانون خدمة الدفاع يشكل انتهاكا لواجب السلطات المختصة في تطبيق قوانين الدولة."

وأشاروا إلى أن المزايا الممنوحة بشكل مباشر وغير مباشر لليهود المتشددين المتهربين من التجنيد يجب وقفها.