وجهت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، انتقادات حادة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والإبادة الجماعية في قطاع غزة.
جاءت تصريحات ألبانيز الثلاثاء أمام مدخل البرلمان الأوروبي في بروكسل، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي أصبح غطاءً لدول أعضائه لعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه فلسطين، ووصفت استمرار عدم تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بأنه "أمر خطير للغاية"، مشيرة إلى معارضة دول مثل ألمانيا وإيطاليا.
وتطرقت ألبانيز إلى تجارة الأسلحة المستمرة بين الدول الأوروبية وإسرائيل، محذرة من أن هذه السياسات تجعل الاتحاد الأوروبي "مساهماً في تدمير فلسطين"، كما أشارت إلى أبحاث علمية مشتركة بين أوروبا وإسرائيل ضمن برنامج "هورايزون".
وحول جهود السلام، قالت ألبانيز إن أي نقاش حول حل الدولتين أو الدولة الواحدة "لا طائل منه في الوقت الراهن"، مشيرة إلى أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية موثقة منذ 30 عامًا، وأن نحو 80% من الفلسطينيين المتبقين في غزة يعيشون ظروفًا مأساوية، مع انعدام المأوى والمياه.
وأكدت المقررة أن خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء النزاع في غزة غير متوافقة مع القانون الدولي، وانتقدت استمرار إسرائيل في أعمال العنف، مشيرة إلى أن الاعتداءات خلال عامي حرب الإبادة على غزة أودت بحياة ما لا يقل عن 1076 فلسطينياً وأدت إلى إصابة نحو 10,760 آخرين واعتقال أكثر من 20,500 شخص.
كما لفتت ألبانيز إلى أن المستوطنين ارتكبوا 7,154 اعتداءً في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين، أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينياً وتهجير 33 تجمعًا سكانيًا، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
ويأتي تصريح ألبانيز في وقت أُقر فيه مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، بالقرار الأمريكي رقم 2803 لإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، حيث صوت 13 عضواً لصالحه، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وفي سياق شخصي، أشارت ألبانيز إلى أن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها لا تقارن بمعاناة الفلسطينيين، بعد أن أدرجها وزير الخارجية الأمريكي على قائمة العقوبات بسبب جهودها لدفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو القرار الذي أدانت لجنة الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشدة.
