غزة_خاص صلاح أبو حنيدق:
صوت مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين على مشروع قرار أميركي مؤيد لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السلام في غزة.
ويؤيد المشروع الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة ويحث جميع الأطراف على تنفيذها فورا وبشكل كامل، وتشكيل "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالية لقطاع غزة، ويفترض أن يتولى العمل رئاستها بشكل نهائي، وتستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
كما ينص على بدء العمل على إنشاء "قوة تأسيس" تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية التي تم تدريبها حديثًا، لتأمين مناطق الحدودية ونزع سلاح قطاع غزة. وتؤدي مهام القوة الممععة "النزع الجديد للأسلحة من المجموعات المسلّحة غير الرسمية"، كما تتولى قيادة المنطقة وتسهل إنشاء نصائح إنسانية.
يأتي ذلك في وقت، انتقدت القوى والفصائل الفلسطينية، القرار واعتبرته يفرض وصاية دولية على قطاع غزة.
وحول القرار، يؤكد محلل سياسي، أن القرار يشكل حلقة جديدة في مسار فرض الوصاية على القطاع، كونه يتبنى الأهداف الاسرائيلية للحرب، خاصة فيما يتعلق بسلاح المقاومة الفلسطينية.
ويقول هشام شرباتي لشبكة مصدر الاخبارية إن مجلس السلام الذي أقره القرار، عبارة عن "حكومة خارجية تتمتع بصلاحيات واسعة في قطاع غزة". ويضيف أن ربط إعمار غزة بإصلاحات يفرض شروطاً على الشعب الفلسطيني وصولاً إلى جعل الأوساط الفلسطينية "تحت إذعان كامل".
ويشير إلى أن القرار يجعل الولايات المتحدة يجعلها أحد المتحكمين الرئيسيين بالأوضاع الفلسطينية لتحقيق أهداف إسرائيل بجعل غزة خارج دائرة مقاومة الاحتلال من خلال نزع سلاحها.
ويصف القرار بأنه "تجميل لجرائم اسرائيل في غزة، وأنها لم تقتل وتشرد وتدمر أي شيء وأن الفلسطينيين من يرفضون السلام".
ويلفت إلى أنه "يهدف لتجميل صورة الاحتلال لفلسطين، وحمايته في الأوساط الدولية".
ويشدد على أن قطاع غزة يمر بمرحلة حاسمة ما بين القبول بالوصاية أو التصدي لها و"الخياران بمثابة انتحار".
ويختم أنه "على الرغم من سلبيات القرار إلى أنه ليس تحت البند السابع الذي يعني استخدام القوة في التنفيذ، وصلاحياته تنتهي في عام 2027 اي بعد سنتين".
