قدمت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، طلبًا رسميًا إلى محكمة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تطالب فيه بتنحية المدعي العام كريم خان عن أي ملفات تتعلق بإسرائيل، وإلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن المدعي العام تصرف "بدوافع شخصية" وأصدر "أوامر اعتقال غير مستندة إلى أساس قانوني"، مضيفة أنه حاول "تشويه سمعة إسرائيل" للتغطية على تحقيق حول مزاعم تتعلق بسلوكه الشخصي واتهامات بالتحرش الجنسي المتكرر بموظفة مرؤوسة له، معتبرة أن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت "فاضحة وباطلة".
وأكدت تل أبيب أن "الخلل" الذي أصاب إجراءات المحكمة لا يمكن إصلاحه، مطالبة بإلغاء الأوامر، مع الإشارة إلى أن هذا الطلب الجديد لا يلغي مزاعم إسرائيل المتكررة بشأن بطلان أوامر الاعتقال وافتقار المحكمة للصلاحية للنظر في الملف.
وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولة إسرائيلية مستمرة للتهرب من المسؤولية القانونية عن الجرائم المرتكبة خلال حرب الإبادة على غزة، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 استئنافًا إسرائيليًا سابقًا لإلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، مؤكدة وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بتحملهما مسؤولية جنائية عن جرائم تشمل تجويع المدنيين كأسلوب حرب، والقتل العمد، وتعمد استهداف المدنيين، والاضطهاد، والإبادة وأفعال لا إنسانية أخرى. وأوضح المتحدث باسم المحكمة فادي العبدالله أن تعليق مهام خان مؤقتًا بسبب التحقيق الأممي لا يلغي هذه الأوامر، وأن جميع الدول الموقعة على نظام روما ملزمة قانونيًا بتنفيذها.
ويشير خبراء قانونيون إلى أن محاولات إسرائيل استهداف المدعي العام تشكل خطوة إضافية ضمن إستراتيجية للتشكيك بالمؤسسات الدولية وتعطيل تنفيذ أوامر الاعتقال والتنصل من المسؤوليات القانونية.
