تدرس الإدارة الأميركية، وفق ما كشفته مصادر إسرائيلية لشبكة "سي إن إن"، خيارًا مثيرًا للجدل يتمثل في تجاوز بند نزع سلاح حركة حماس والانتقال مباشرة إلى مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة، رغم أن هذا الشرط يُعد عنصرًا أساسيًا في مشروع القرار الأميركي المطروح للتصويت في مجلس الأمن. وأثار هذا التوجه غضبًا واسعًا داخل تل أبيب، حيث اعتبرته مصادر إسرائيلية "غير مقبول" لأنه يبقي الحركة محتفظة بقدراتها العسكرية، ويقوض الأسس التي تقوم عليها الخطة الأميركية لإنهاء النزاع.
وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن واشنطن تتجه نحو "حلول مؤقتة" لا تنسجم مع مطالب الحكومة الإسرائيلية التي تصر على أن تفكيك البنية العسكرية لحماس شرطٌ مسبق لأي عملية إعادة إعمار. ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار يهدف إلى الانتقال من الهدنة الهشة إلى سلام أكثر استدامة عبر إنشاء مجلس للسلام يتولى إدارة القطاع لمدة عامين، إضافة إلى قوة دولية مؤقتة مكلفة بمهام نزع السلاح وتثبيت الاستقرار.
وتستند الخطة إلى مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنها تواجه عقبات عدة، أبرزها الاعتراضات داخل إسرائيل والاحتمال المرتفع باستخدام روسيا أو الصين حق النقض ضد القرار، ما قد يترك الخطة في حالة جمود. كما تبدي أطراف غربية تشككًا ملحوظًا في قدرة الخطة على الصمود، في ظل الغموض الكبير الذي يكتنف تفاصيلها وآليات تنفيذها وتسلسل مراحلها.
ويظل ملف نزع سلاح حماس العقدة الأكثر تعقيدًا، إذ يؤكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إعادة إعمار غزة لن تبدأ قبل "تفكيك كامل للبنية العسكرية للحركة، طوعًا أو بالقوة". في المقابل، تسابق واشنطن الزمن لتشكيل قوة دولية مستعدة للانتشار في القطاع، رغم امتناعها عن إرسال قوات أميركية، وتواجه صعوبة في العثور على دول تقبل بالمشاركة في قوة تدخل ميداني لنزع السلاح.
