استهل رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الاثنين، باستعراض آخر التحركات السياسية التي يقودها الرئيس محمود عباس لحشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني.
وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف اعتداءات المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية، محذرًا من خطورة الميليشيات المنظمة التي تهاجم القرى والبلدات الفلسطينية بجرائم تشمل الضرب والحرق واقتلاع الأشجار وترويع السكان، في ظل حماية وتسهيلات توفرها الحكومة الإسرائيلية بما يخالف القانون الدولي.
كما حذّر المجلس أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من شركات "مشبوهة" تروج لعمليات تهجير تحت غطاء إنساني، مستغلة الظروف الإنسانية الصعبة في القطاع، ما عرّض العديد من المواطنين لمخاطر جسيمة. وشدد على أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة بالتنسيق لسفر المواطنين، بما يضمن سلامتهم ويحمي حقوقهم.
وفي إطار مبادرة تعزيز أمن الطاقة، صادق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة برنامج "شمسي فلسطين"، الذي يهدف إلى إنشاء مشاريع طاقة شمسية بقدرة 1 ميغاواط ونظام تخزين للبطاريات لـ22 هيئة محلية ضمن المرحلة الأولى، عبر صندوق إقراض دوار دون فوائد ومنح جزئية بقيمة 20 مليون دولار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما وافق المجلس، ضمن مشروع إصلاح النظام الصحي بالشراكة مع البنك الدولي، على الإطار التعاقدي المنظم للعلاقة بين وزارة الصحة والمستشفيات الوطنية المستقبلة للحوالات الطبية، لضبط آليات التحويل والدفع والأسعار وضمان سداد المستحقات ضمن المخصصات المرصودة.
واستكمالًا لخطة الحكومة المتعلقة بتسوية الديون مع الهيئات المحلية (صافي الإقراض)، جرى تثبيت مديونية 28 هيئة محلية للمياه والكهرباء بالتعاون بين الوزارات والسلطات المختصة. كما صادق المجلس على شراء مستلزمات جديدة للشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء لتحسين مراقبة الأحمال وتقليل الانقطاعات الناتجة عن الضغط وارتفاع الحرارة.
وفي إطار دعم عمل سلطة المياه في غزة، وافق مجلس الوزراء على استئجار مقر جديد لها في دير البلح لتعزيز جهودها في صيانة خطوط التزويد وتلبية احتياجات المواطنين.
كما صادق المجلس على عدد من توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة، من بينها اعتماد الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي لوزارة الصناعة، واعتماد الوصف الوظيفي للمدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية، إضافة إلى تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بدراسة معايير استحداث الهياكل التنظيمية.
