القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
انتقدت المعارضة الإسرائيلية، الأحد، بشدة، قرار الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وغير رسمية بأحداث 7 أكتوبر 2023، معتبرة أن الحكومة "تهرب من الحقيقة" وترفض تشكيل لجنة ذات صلاحيات.
وفي وقت سابق الأحد، أقرت الحكومة برئاسة نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وغير رسمية في "الإخفاقات" التي رافقت هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي 7 أكتوبر، هاجم مقاتلون من حركة حماس، قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وأسر إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، بحسب الحركة.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر، يمثل "أكبر فشل مخابراتي وعسكري" إسرائيلي ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.
ولطالما رفض نتنياهو، تشكيل لجنة تحقيق رسمية تعينها المحكمة العليا، متذرعًا بالحرب على قطاع غزة والتي استمرت عامين وتوقفت في 10 أكتوبر الماضي، وأعرب عن استعداده لتشكيل لجنة أخرى تعينها حكومته، الأمر الذي ترفضه المعارضة.
وتعليقا على قرار تشكيل لجنة "غير رسمية"، قال رئيس المعارضة يائير لابيد عبر صفحته في منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الحكومة "تفعل كل ما بوسعها للهروب من الحقيقة".
وأضاف أن "المطلوب هو لجنة تحقيق رسمية (لجنة دولة) كما ينص القانون، لأنها الوحيدة القادرة على فحص الإخفاقات بصورة مستقلة وشاملة".
واعتبر لابيد أن رفض الحكومة تشكيل لجنة دولة "يمثل إهانة للعائلات التي دفعت ثمناً كبيراً منذ أحداث 7 أكتوبر".
بدوره، قال رئيس كتلة "المعسكر الرسمي" ورئيس الأركان الأسبق غادي أيزنكوت، في منشور عبر صفحته في منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن قرار نتنياهو وحكومته هو "محاولة لخلق لجنة بلا صلاحيات حقيقية".
ووصف اللجنة التي أقرتها الحكومة بأنها "لجنة طمس" لا تلبي الحاجة إلى تحقيق رسمي واسع.
وأضاف أن "الحكومة التي كانت في السلطة خلال أحداث 7 أكتوبر لا يمكن أن تُشرف على تحقيق في إخفاقاتها".
أما رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، فاعتبر وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن الحكومة "تقيم لجنة بلا أدوات حقيقية".
وأضاف أن حزبه سيعمل على "فرض تشكيل لجنة تحقيق رسمية"، عبر المسارات البرلمانية والقانونية المتاحة.
وكانت هيئة البث ذكرت أن "اللجنة الجديدة ستعمل خارج إطار لجان التحقيق الرسمية المعروفة في القانون الإسرائيلي كلجان دولة".
ووفق قناة "12" الخاصة، فإن عدة منظمات مدنية انتقدت أيضا قرار تشكيل اللجنة الجديدة، بينها "مجلس أكتوبر" الذي قال في بيان إن "رئيس الحكومة سيكون أول من يجب أن يخضع للتحقيق في لجنة دولة حقيقية وفق القانون".
فيما اعتبرت حركة "من أجل جودة الحكم" أن تشكيل لجنة غير رسمية هو "محاولة مكشوفة لتجنب فحص شامل للإخفاقات التي سبقت الهجوم وخلاله"، بحسب القناة ذاتها.
ووفق هيئة البث، فإن "نتنياهو كلّف لجنة وزارية خاصة بصياغة المنديت (حدود الصلاحيات) الذي سيُحدد نطاق عمل اللجنة المستقلة، بما يشمل المواضيع التي ستفحصها، والجهات التي يمكن استدعاؤها، والفترات الزمنية التي ستخضع للمراجعة".
وتابعت: "منحت الحكومة اللجنة الوزارية مهلة 45 يوماً لتقديم توصياتها بشأن الصيغة النهائية للمنديت".
ويأتي قرار تشكيل اللجنة الجديدة عقب أسابيع من نقاشات حكومية حول الأمر، في وقت يواصل نتنياهو معارضته لتشكيل لجنة تحقيق رسمية (لجنة دولة) يرأسها قاضٍ من المحكمة العليا، وهو النموذج الذي ينص القانون الإسرائيلي على استخدامه في القضايا الوطنية الكبرى، وفق قناة 12 العبرية الخاصة.
ومنتصف أكتوبر الماضي، أمهلت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل) حكومة نتنياهو "شهرا" لإبلاغها بمصير تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر.
وفي مايو/أيار الماضي، قالت لجنة تحقيق إسرائيلية مدنية في أحداث 7 أكتوبر، إن الحكومة "فشلت في حماية مواطنيها وعليها تحمل المسؤولية".
وأوضحت اللجنة أنها جمعت أثناء التحقيق 120 شهادة على الأقل تثبت فشل إسرائيل، مشيرة إلى أنها توصلت إلى أن نتنياهو "قاد البلاد إلى أكبر كارثة في تاريخها"، وفق ما نقله إعلام عبري آنذاك.
كما أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، في وقت سابق، أن الجيش فشل "بمهمته في حماية الدولة ومواطنيها"، في 7 أكتوبر.
