أعربت الولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا عن دعمها لمشروع القرار الأميركي المعدل في مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، والذي يهدف إلى إنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في المنطقة. ويؤكد القرار على الحفاظ على وقف إطلاق النار ويُمهّد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلية.
وينص مشروع القرار على إنشاء "مجلس السلام" كهيئة حكم انتقالي تُشرف على إعادة تطوير غزة، وإطلاق حوار أميركي-إسرائيلي-فلسطيني لتحديد أفق سياسي للتعايش السلمي. كما يُنشئ القرار قوة دولية مؤقتة لتطبيق الأمن والاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية، وتشارك في عمليات نزع السلاح، وحماية المدنيين، وتأمين الممرات الإنسانية، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.
ويحدد القرار آليات تمويل الكيانات التشغيلية ومجلس السلام من مساهمات طوعية للمانحين والحكومات، مع إشراف من المؤسسات الدولية، ويؤكد استمرار متابعة مجلس الأمن للتنفيذ حتى نهاية 2027، مع تقديم تقارير نصف سنوية عن التقدم المحرز.
وشملت التعديلات الأميركية على مشروع القرار تثبيت وقف إطلاق النار، الإشارة للمرة الأولى إلى دولة فلسطينية محتملة، تحويل وصف مجلس السلام إلى إدارة انتقالية، وإزالة الفقرة العقابية ضد المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى توضيح مرحلة الانسحاب الإسرائيلي بعد تحقيق القوة الدولية للسيطرة والاستقرار.
القرار يعكس جهداً دبلوماسياً مشتركاً بين واشنطن وشركائها في المنطقة، ويهدف لتقديم مسار عملي نحو السلام والاستقرار ليس للفلسطينيين والإسرائيليين فحسب، بل للمنطقة بأسرها.
