القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
يعتزم الجيش الإسرائيلي إعداد خطة عسكرية لنزع سلاح حركة حماس واستئناف القتال في قطاع غزة، في حال فشل تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تم بموجبها التوصل إلى وقف إطلاق النار المستمر منذ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، تواجه الإدارة الأميركية صعوبات في دفع خطتها نحو المرحلة الثانية، رغم الجهود المبذولة لتسريع مسارها. وتشمل المسودة الأميركية المقدمة إلى مجلس الأمن تفاصيل إنشاء قوة دولية تعمل داخل غزة، بالتنسيق مع أفراد من الشرطة الفلسطينية، لفرض الاستقرار ونزع السلاح.
وبحسب التقديرات، فإن فشل الخطة الأميركية سيدفع الجيش الإسرائيلي إلى صياغة خطة بديلة تستهدف نزع سلاح حماس بالتزامن مع استئناف العمليات العسكرية. ونقلت "كان 11" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "السؤال ليس ما إذا كان سيتم نزع سلاح حماس، بل من سيتولى ذلك".
وفي سياق متصل، أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، تعليق عملياتها داخل القطاع خلال الأيام الأخيرة بسبب وقف إطلاق النار وتدفق قوافل المساعدات. وأوضحت المؤسسة في بيان أنها تجري تعديلات على نشاطها استعدادًا للمرحلة القادمة من جهود الإغاثة، مؤكدة استعدادها لاستئناف العمل فور توفر الظروف.
وتواصل إسرائيل وحماس تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، عبر تبادل الأسرى الأحياء ثم الجثامين، بينما تبقى جثث ثلاثة أسرى إسرائيليين داخل القطاع. أما المرحلة الثانية، فتتضمن إنشاء قوة دولية لحفظ الاستقرار بقرار من مجلس الأمن، إضافة إلى تشكيل "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالية لغزة يرأسها ترامب نظريًا حتى نهاية 2027.
ويتضمن مشروع القرار الأميركي السماح للدول بتشكيل قوة استقرار دولية تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا، مع الإشارة لأول مرة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية.
غير أن التعديلات التي أدخلتها واشنطن على المسودة أثارت تحفظات إسرائيلية حول دور الأمم المتحدة وصلاحيات هيئة الحكم الانتقالية والقوة الدولية، في الوقت الذي تستعد فيه روسيا والصين للتصويت ضد القرار. وتقول واشنطن إن عرقلة المشروع قد تترك "فراغًا خطيرًا" في إدارة المرحلة المقبلة، بينما تعتبر موسكو وبكين أن المشروع "منحاز لصالح إسرائيل" ويفتقر لآليات المساءلة.
