أعلنت نيابة أمن الدولة الإماراتية انتهاء التحقيقات في القضية المتعلقة بمحاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان عبر الأراضي الإماراتية، ومن المقرر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في إطار التزام الدولة بالشفافية والعدالة، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن مصدر مسؤول.
وكان النائب العام للاتحاد قد أعلن في 30 أبريل الماضي أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة غير مشروعة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل أموال، تضمنت أعمال وساطة وتحصيل عمولات بطرق خفية.
وتم ضبط المتهمين أثناء معاينتهم كمية كبيرة من ذخائر عيار 62×54.7 من نوع جيرانوف داخل طائرة خاصة في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين، وذلك تحت إشراف النيابة العامة وبأذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وكشفت التحقيقات عن تورط أعضاء الخلية في تعاملات مع قيادات عسكرية سودانية، بينهم ضباط ومسؤولون وسياسيون ورجال أعمال، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والانتربول الدولي.
وأوضحت النيابة أن الصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير المسؤول المالي بسلطة بورتسودان، مؤكدة أن أسماء أخرى ستعلن لاحقاً.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات كشفت عن مفاجآت بشأن مصدر تمويل الصفقات، كما توفرت أدلة مادية ومرئية وصوتية، إضافة إلى محادثات ومستندات مالية وعقود تثبت ترتيب التنفيذ وتمرير الأموال، بما فيها تحويلات عبر أحد البنوك العاملة داخل الدولة.
