تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى التوصل لاتفاق أمني جديد مع الولايات المتحدة يمتد لعشرين عامًا، ليحل محل الاتفاق القائم الذي ينتهي عام 2028، وبقيمة مساعدات سنوية لا تقل عن أربعة مليارات دولار، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.
وبحسب التقرير، عرضت إسرائيل خلال المحادثات الأولى مع فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحًا لمضاعفة مدة الاتفاق من عشر إلى عشرين سنة، إلى جانب إدخال تعديلات تتماشى مع نهج "أميركا أولًا"، في محاولة لضمان دعم الإدارة الحالية وسط تنامٍ في الأصوات المنتقدة للمساعدات الخارجية ضمن قاعدة ترامب الانتخابية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات متصاعدة داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي بسبب حرب غزة، إضافة إلى معارضة شريحة من تيار "ماغا" لأي إنفاق خارجي واسع، ما يجعل تمرير اتفاق طويل الأمد أكثر تعقيدًا من السابق.
وتشير معطيات التقرير إلى أن الاتفاق الأمني الحالي، الذي وُقّع عام 2016 في عهد باراك أوباما، هو ثالث اتفاق من نوعه بعد اتفاقي 1998 و2008، وقد حصلت إسرائيل خلال حرب غزة عام 2024 على مساعدات طارئة إضافية بمليارات الدولارات.
وبحسب الأرقام، بلغت قيمة اتفاق 1998 نحو 21.3 مليار دولار، في حين وصل اتفاق 2008 إلى 32 مليار دولار، أما اتفاق 2016 فيبلغ حجمه 38 مليار دولار.
وكان ترامب قد علّق في لقائه مع نتنياهو في نيسان/ أبريل الماضي بالقول: "نحن نعطي إسرائيل 4 مليارات دولار سنويًا… هذا كثير، نحن نقدّم لإسرائيل مليارات سنويًا".
وخلال المحادثات الأخيرة، قدمت إسرائيل مقترحين رئيسيين: الأول تمديد الاتفاق إلى 20 عامًا، ليغطي مرحلة حساسة وصولًا إلى الذكرى المئوية لقيام إسرائيل عام 2048، والثاني السماح باستخدام جزء من المساعدات في مشاريع مشتركة للبحث والتطوير في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومنظومة "القبة الذهبية"، بدل أن تقتصر المساعدات على التسليح التقليدي.
وصرّح مسؤول إسرائيلي مشارك في المفاوضات أن هذه المقاربة "معدّة لتنسجم مع مبدأ ’أميركا أولًا‘"، مشيرًا إلى أن "الأميركيين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بها".
وبحسب التقرير، فإن المفاوضات كانت متوقفة منذ أشهر بسبب حرب غزة، لكنها استؤنفت مؤخرًا، وسط مخاوف إسرائيلية من أن تؤدي التخفيضات الشاملة التي ينوي ترامب إقرارها في المساعدات الخارجية إلى عرقلة التوصل لاتفاق طويل المدى بهذا الحجم.
