النقب- مصدر الإخبارية
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، قرارًا برفض استئناف أهالي قرية راس جرابة في النقب ضد حكم المحكمة المركزية في بئر السبع، ما يعني المصادقة عمليًا على تهجير نحو 500 مواطن بدوي فلسطيني من قريتهم الواقعة شرقي مدينة ديمونا، خلال مهلة لا تتجاوز 90 يومًا.
ويأتي هذا القرار رغم أن محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع كانت قد ألغت في يونيو الماضي مخطط توسيع مدينة ديمونا الذي كان يهدد بإخلاء القرية، بعد أن تبين وجود ثغرات قانونية وجوهرية في المخطط، من بينها غياب دراسة للأثر البيئي وتجاهل إمكانية دمج السكان في الخطط العمرانية.
ويعتبر قرار المحكمة العليا بمثابة إضفاء شرعية قانونية على عملية تهجير قسري لطالما اعتبرها المجتمع الدولي وحقوقيون بأنها انتهاك صريح لحقوق السكان الأصليين ولقوانين حماية الأقليات، في حين أن أهالي راس جرابة يعيشون منذ عقود في المنطقة، ويعتمدون على الزراعة وتربية المواشي كمصدر رئيسي للمعيشة.
ويشكل هذا القرار حلقة جديدة في سلسلة عمليات التهجير القسري والضغوط على التجمعات البدوية في النقب، وسط استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الترحيل القسري وتوسيع المستوطنات والمدن الإسرائيلية على أراضي الفلسطينيين في النقب، بما يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية.
