فلسطين المحتلة_خاص مصدر الاخبارية:
تقتل إسرائيل، الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحصارٍ خلف خسائر مالية، لا تزال مستمرة، منذ أكثر من عامين من إعلان تل أبيب الحرب على الأراضي الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023.
ولا يزال اقتصاد غزة والضفة ينزف جراء سياسات الاحتلال القائمة على الخنق والتدمير. ففي قطاع غزة تقدر أوساط دولية قيمة الخسائر المباشرة بحوالي 70 مليار دولار، وتشمل قطاعات مثل الصحة، التعليم، الإسكان، الصناعة، التجاري، الزراعة، الخدمات والبلديات، الاتصالات، النقل، الكهرباء، الترفيهي، الفندقي، الإعلامي، والديني.
وفي الضفة، لا تزال الخسائر غير واضحة، نتيجة استمرار اسرائيل بتقطيع أواصر المدن عبر 940 نقطة تفتيش وحاجز، ما يشل حركة التجارة والنشاطات الاقتصادية.
ويصف خبراء اقتصاديون "الاوضاع الاقتصادية الحالية بالأصعب بتاريخ الشعب الفلسطيني". مؤكدين أن ما يحدث "لا يمكن تصوره".
ويقول الخبير محمد أبو جياب لشبكة مصدر الاخبارية، إن "اقتصاد غزة منهار تماماً بفعل الحرب، بفعل دمار السواد الأعظم من المنشآت التجارية والصناعية، وانضمام مئات آلاف السكان لجيوش البطالة".
ويضيف أبو جياب لشبكة مصدر الاخبارية أن "مستقبل قاتم يلاحق اقتصاد غزة في ظل عدم وضوح متى ستبدأ عملية إعمار القطاع".
ويشير إلى أن "حجم الدمار الذي خلفته اسرائيل خلال عامين من الحرب جعلت فرص عودة النشاطات الاقتصادية والتجارية للعمل شبه مستحيلة، في ظل عدم وجود رؤية واضحة لتعويض الخسائر، أو اقرار برامج تمويلية دولية للنهوض بالاقتصاد".
ويؤكد أن "إعادة نهوض الاقتصاد الفلسطيني بغزة مرتبط بالمسار السياسي والأمني في القطاع، ما يعني "أننا لا زلنا نحتاج لسنوات طويلة كي تعود غزة كما كانت".
ويشدد على أنه "لا يمكن الحديث عن أي نهوض في ظل سياسة الحصار الاسرائيلي القائمة على ادخال المساعدات فقط ومنع عبور المواد الخام بشكل حر".
وينصح أبو جياب بضرورة "تولي هيئة وطنية قضية اعمار غزة التي تشكل ركيزة لنهوض الاقتصاد الغزي، تكون جهات عربية ودولية شريكة فيها".
وحول الضفة الغربية، يقول الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق رأس المال، ثابت أبو الروس، إن الأوضاع في الضفة لا يمكن أن تتحسن بسهولة، خاصة مع تفاقم الأزمات ووصول نسبة البطالة لأكثر من 35%.
ويضيف أبو الروس، أن اسرائيل تخنق الاقتصاد في الضفة، عبر نقاط التفتيش واغلاق المرافق الاقتصادية، وتنفيذ الاقتحامات للمدن".
ويشير إلى أن "تغيير الواقع على الأرض يتطلب جهدا محليا إلى جانب دعم دولي فوري لاستعادة النشاط الاقتصادي وإعادة الأمل لسكان الضفة الغربية، الذين يعيشون في ظروف صعبة وغير مستقرة منذ عامين".
ويبين أن "العديد من التجار الفلسطينيين في الضفة الغربية غير قادرين على سداد ديونهم ومدفوعات القروض المصرفية، والمحاكم أصبحت مليئة بالنزاعات المالية بين الفلسطينيين".
ويشير إلى أن "هناك ما لا يقل عن 165,000 عامل من الضفة الغربية فقدوا وظائفهم". ويتابع: "في الماضي، كانوا يدخلون إسرائيل بتصاريح، وكانوا يضخون ما لا يقل عن 1.4 مليار شيكل (حوالي 450 مليون دولار) في السوق الفلسطينية. منذ 7 أكتوبر 2023، اختفى كل هذا المبلغ من النظام الفلسطيني".
ويوضح: "قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، كان متوسط معدل البطالة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة 23.8 في المائة. واليوم، قفزت إلى متوسط 42 في المائة – حوالي 32 في المائة في الضفة الغربية وحوالي 85 في المائة في غزة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني قطاع غزة من شلل اقتصادي شبه كامل: فقد تم تدمير النظام الاقتصادي هناك، وتدمير ما لا يقل عن 170,000 منزل، وتدمير ثماني جامعات فلسطينية، وتوقفت 60 في المائة على الأقل من المستشفيات عن العمل".
ويؤكد أن التحدي الأبرز حالياً "هل ستتوقف إسرائيل عن سياساتها لتدمير الاقتصاد الفلسطيني أم سيبقى رهينة لها".
