أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة ويعيد التمويل إلى الحكومة الفيدرالية.
واستمر الإغلاق 43 يوماً، مما تسبب في اضطرابات اقتصادية حادة وترك مئات الآلاف من الموظفين دون رواتب. وتبادل الديمقراطيون والجمهوريون المسؤولية عن أزمة الميزانية.
وصوت المجلس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية بسيطة للموافقة على حزمة أقرها مجلس الشيوخ لإعادة فتح الإدارات والوكالات الفدرالية، رغم اعتراض بعض الديمقراطيين على ما وصفوه بـ"استسلام قادة الحزب". وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون: "كان الأمر برمته بلا جدوى، كان خاطئاً وشريراً".
وسيستفيد نحو 670 ألف موظف حكومي من إعادة التعيين أو دفع الرواتب المتأخرة، بما في ذلك أكثر من 60 ألف مراقب حركة جوية وموظف أمن في المطارات، وفق وكالة فرانس برس. كما ينص الاتفاق على إعادة الموظفين الفدراليين الذين سرحهم الرئيس السابق دونالد ترامب خلال الإغلاق.
وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس سيوقع مشروع القانون في المكتب البيضاوي عند الساعة 9:45 مساء بالتوقيت المحلي (02:45 بتوقيت غرينتش). ووفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، تسبّب الإغلاق في خسارة 14 مليار دولار من النمو الاقتصادي.
وفي كلمة عقب التصويت، قال ترامب: "أعلن إنهاء هذا الإغلاق، وقد رأينا سوق الأسهم يصل إلى أعلى سعر له. بتوقيعي على التشريع ستستأنف الحكومة الفيدرالية الآن عملياتها الطبيعية".
وأضاف: "سعينا لإنهاء الإغلاق وإعادة فتح الحكومة الأميركية، وبذلك تصل مرتبات الموظفين الإداريين في إداراتهم ووزاراتهم". واتهم الديمقراطيين بالتسبب في "خسائر كبيرة للاقتصاد الأميركي"، مؤكداً أن الشعب الأميركي لن ينسى ما حدث عند انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
وأشار ترامب إلى أن المتطرفين في الحزب الديمقراطي كانوا يسعون لاستمرار الإغلاق، مضيفاً: "لن نترك هذا الانقسام الذي حدث بسبب الديمقراطيين".
