العراق-مصدر الإخبارية

انطلقت منذ صباح اليوم الثلاثاء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية، بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، حيث فتحت مراكز الاقتراع، أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحاً (4.00 ت.غ)، لاختيار برلمانهم السادس منذ عام 2003.

فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عدد المرشحين المصادق عليهم للتنافس على مقاعد البرلمان الجديد، البالغ عددها 329 مقعدًا، بلغ 7768 مرشحًا، موزعين بواقع 2248 امرأة و5520 رجلًا.

في حين بلغ عدد الناخبين الكلي 21 مليونًا و404 آلاف و291 ناخبًا، موزعين على التصويت العام والخاص للقوات الأمنية والعسكرية والنازحين.

يذكر أن هذه الانتخابات سجلت ظاهرة لافتة تجسدت في ترشح عدد غير مسبوق من الشباب، إذ أوضحت اللجنة العليا للانتخابات أن ما يقرب من 40 بالمئة من المرشحين المسجلين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، مما يسلط الضوء على محاولات الجيل الجديد تحدي الهيمنة السياسية لشبكات السلطة القديمة، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العقيد عباس البهادلي، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الرسمية:" إن عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية بالبلاد تسير وفق الخطط الموضوعة".

وأضاف البهادلي: "تجاوزنا جميع السلبيات والعقبات والعملية الانتخابية تسير وفق الخطط الموضوعة".

فيما من المقرر أن تغلق الأجهزة الانتخابية إلكترونياً في الساعة السادسة مساءً (15.00 ت.غ) دون تمديد.

يُذكر أن الدورة الحالية لمجلس النواب قد بدأت في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، وتستمر 4 سنوات حتى 8 يناير/ كانون الثاني 2026.

ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية.

وتتقاسم السلطات الثلاث مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليداً إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، بينما يتولى السنة رئاسة البرلمان.

وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وجاء خلفا له مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.

وشكلت الانتخابات المبكرة حينها نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الغزو الأمريكي عام 2003.

وكانت أجريت أول أمس الأحد عملية الاقتراع الخاص للقوات العسكرية والأمنية وقوات البيشمركة والحشد الشعبي إلكترونيا في الانتخابات.

ويتنافس في هذا الاستحقاق الانتخابي عدة كتل سياسية قديمة أيضاً، من ضمنها "ائتلاف الإعمار والتنمية"، الذي يضم عدة أحزاب شيعية، ويرأسه رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، الذي تولى منصبه في 2022 ويسعى لولاية ثانية. ويركز في حملته الانتخابية على تحسين الخدمات ومحاربة الفساد وتوطيد سلطة الدولة.

في حين لا يزال ائتلاف دولة القانون، الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يتمتع بنفوذ ويتنافس مع الائتلاف الذي ينتمي إليه السوداني من أجل فرض الهيمنة داخل الأوساط الشيعية. علماً أن منتقدي المالكي يعتبرون أن سياسته الطائفية شجعت على ظهور تنظيم داعش عام 2014، حسب رويترز.

هناك أيضاً مجموعة من الأحزاب التي تربطها علاقات مع إيران ولديها جماعات مسلحة خاصة بها تخوض الانتخابات على قوائم منفصلة.

أما القوة السياسية السنية الرئيسية فهي "حزب تقدم" بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.

وتتركز شعبية هذا الحزب في غرب وشمالي العراق حيث الغالبية السنية، التي يدعو إلى "إعادة بناء مؤسسات الدولة وتمكين المجتمعات السنية بعد صراع وتهميش دام لسنوات".

إقليم كردستان

أما في إقليم كردستان العراق، فيهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه الزعيم المخضرم مسعود بارزاني على الحكومة شبه المستقلة، ويسعى إلى الحصول على حصة أكبر من عوائد النفط التي تدعم الميزانية العامة.

كما ينافس الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة بافل طالباني، الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويدعو الاتحاد إلى توثيق العلاقات مع بغداد، وكثيراً ما تحالف مع الفصائل الشيعية. ويهدف إلى الدفاع عن معاقله التقليدية.

في حين يقاطع تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الانتخابات بسبب الفساد بصورة رئيسية، تاركا المجال مفتوحا أمام الآخرين. علماً أن تيار الصدر لا يزال يسيطر على أجزاء كبيرة من الدولة من خلال التعيينات الرئيسية في المناصب الحكومية.

ومن غير المتوقع أن تغير الانتخابات المشهد السياسي العراقي بشكل جذري، فغالباً ما تطول المفاوضات لاختيار رئيس للوزراء، الجديد، وتنتهي بتسوية بين الأحزاب الأكثر نفوذاً.