القدس المحتلة - مصدر الإخبارية 

بدأت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هرملخ من حزب "عوتسما يهوديت"، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءة الأولى، وسط ترجيحات واسعة بتمريره في ظل دعم كتل من المعارضة للمشروع.

ووفقًا لتقارير إسرائيلية، تم إدراج مشروع القانون في نهاية جدول أعمال الجلسة، لإتاحة الفرصة لأعضاء حزب "ييش عتيد" المعارض لمغادرة القاعة أثناء التصويت، في حين قُدم اقتراح موازٍ من عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "يسرائيل بيتينو" يدعم الفكرة ذاتها.

وتأتي المناقشة بعد أسبوع من مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على طرح المشروع أمام الهيئة العامة، بدعم مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقال منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة، غال هيرش، إن نتنياهو "يؤيد المشروع"، رغم معارضته السابقة خوفًا على حياة الأسرى الإسرائيليين خلال مفاوضات التبادل مع حركة حماس.

وأضاف هيرش أن "الظروف تغيّرت، فقد تم تضييق الخناق العسكري والسياسي على حماس، وبعض الأسرى عادوا أحياء والبعض الآخر جثثًا، والمهمة لم تنته بعد"، مشيرًا إلى أن نتنياهو يدعم أيضًا اقتراحًا يمنح منسق شؤون الأسرى صلاحية تقديم "تقرير سري" للمحكمة قبل تنفيذ أي حكم بالإعدام.

ويثير القانون المقترح جدلًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والسياسية الإسرائيلية، إذ حذر خبراء من أن إقراره قد يؤدي إلى تصعيد ميداني واسع في الأراضي الفلسطينية، بينما يعتبره مؤيدوه "ضرورة ردعية" ضد منفذي العمليات.

من جهته، هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في وقت سابق بأن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يصوّت على أي مشاريع قوانين ائتلافية ما لم يُدرج مشروع الإعدام على جدول الأعمال، مؤكدًا أن الاتفاق الائتلافي مع حزب الليكود يتضمن التزامًا بسن هذا القانون خلال الولاية الحالية.

في المقابل، حذرت منظمات حقوقية فلسطينية من أن المصادقة على القانون ستقود إلى "إعدامات جماعية" داخل السجون الإسرائيلية. وأوضحت تسع منظمات فلسطينية في ورقة موقف مشتركة أن إسرائيل "تمارس الإعدام فعليًا منذ سنوات بوسائل مختلفة، أبرزها الاغتيالات والقنص وقتل الأسرى"، معتبرة أن التشريع الجديد "يهدف إلى شرعنة هذه الممارسات وتوفير غطاء قانوني لها".

وأضافت المنظمات أن أخطر ما في القانون هو سريانه بأثر رجعي، ما يفتح الباب أمام تنفيذ أحكام بالإعدام بحق مئات الأسرى الذين اعتُقلوا منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن جوهر القانون "ليس الردع بل الانتقام السياسي وتصفية المقاومة داخل السجون".

من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن المصادقة على المشروع تمثل "تجسيدًا للوجه الفاشي للاحتلال"، داعية الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية إلى "التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة وتشكيل لجان دولية لمراقبة أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية".

كما حذّر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من أن "تبعات القرار ستكون أكثر دموية"، مؤكدًا أن "حكومة التطرف في إسرائيل تقتات على معاناة الأسرى وتستخدمهم كأداة سياسية داخلية"، ودعا إلى موقف وطني موحّد لمواجهة هذا التشريع.