رام الله- مصدر الإخبارية
رفضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، جميع طلبات الاستئناف المقدمة بشأن أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحق 21 أسيرًا فلسطينيًا، في استمرارٍ لسياسة قضائية توصف بأنها شكلية وتفتقر إلى العدالة.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيانٍ مشترك، أن جلسات الاستئناف عُقدت خلال الأيام الماضية أمام المحاكم العسكرية، غير أن جميع الردود جاءت بالرفض دون النظر في المبررات القانونية أو الحقوقية التي قدّمها محامو الدفاع.
وأوضح البيان أن هذا الرفض يندرج في إطار توسيع الاحتلال لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تم تحويل آلاف الفلسطينيين إلى هذا النوع من الاعتقال دون توجيه لوائح اتهام أو محاكمة عادلة، استنادًا إلى ما يسمى بـ"الملف السري" الذي يُمنع الأسير ومحاميه من الاطلاع عليه.
وأشار نادي الأسير إلى أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز 3500 معتقل حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، من بينهم نساء وأطفال وأسرى محررون أعيد اعتقالهم مجددًا، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر الاحتجاز التعسفي.
وأضافت الهيئة أن المحاكم الإسرائيلية تواصل اعتمادها كأداة بيد جهاز المخابرات، حيث يتم تجديد أوامر الاعتقال الإداري بشكل روتيني لعدة فترات متتالية قد تصل إلى سنوات، من دون تقديم أي دليل مادي أو مبرر قانوني، الأمر الذي يجعل هذه القرارات جزءًا من منظومة القمع الممنهج بحق الشعب الفلسطيني.
ويؤكد مختصون في شؤون الأسرى أن نظام الاعتقال الإداري يمثل أحد أكثر أدوات الاحتلال قسوة، إذ يُستخدم كعقوبة سياسية تستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ويهدف إلى كسر الإرادة الفلسطينية وإبقاء المجتمع تحت الضغط الدائم للاعتقال والخوف.
وفي ظل غياب أي تحرك دولي جاد، تطالب مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بضرورة التدخل العاجل لوقف سياسة الاعتقال الإداري، ومساءلة "إسرائيل" على ممارساتها التي ترقى إلى جريمة حرب وجريمة اضطهاد جماعي.
