نيويورك- مصدر الإخبارية
أكدت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم الاثنين، وجود أدلة موثقة على تعذيب أسرى فلسطينيين من قطاع غزة داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ فبراير/ شباط 2024، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وقالت ألبانيزي في بيان صحفي إن “إسرائيل ما زالت تتصرف بمنأى تام عن المساءلة”، مؤكدةً أن المعطيات التي جمعتها بعثتها ومؤسسات حقوقية محلية ودولية تُظهر نمطًا من الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة الممنهجة للأسرى، لا سيما أولئك الذين جرى احتجازهم من مناطق مختلفة في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويأتي تصريح المقرّرة الأممية بعد تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، كشف عن وجود سجن سري تحت الأرض يُعرف باسم "راكيفت"، تحتجز فيه سلطات الاحتلال عشرات الفلسطينيين من غزة في ظروف قاسية ومهينة. وأشار التقرير إلى أن الأسرى يُحرمون من ضوء الشمس والطعام الكافي، كما يُمنعون من التواصل مع عائلاتهم أو العالم الخارجي.
واستند التقرير إلى شهادات محامين من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل (بِكاتي)، الذين تمكنوا من زيارة السجن والتحدث إلى أسيرين مدنيين، أكدا أن العديد من المحتجزين في "راكيفت" ليسوا مقاتلين بل مدنيين تم اعتقالهم عشوائيًا خلال عمليات التوغل في غزة. كما أشار المحامون إلى أن المحاكم الإسرائيلية تمدّد اعتقالهم في جلسات مقتضبة عبر الفيديو، دون السماح لمحامي الدفاع بالحضور، ويُكتفى بعبارة “حتى نهاية الحرب” كمبرر للاستمرار في احتجازهم.
وتأتي هذه المعطيات في ظل تزايد التقارير الحقوقية الدولية التي توثق انتهاكات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة، حيث تحدثت منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن أنماط من التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن مصير المئات من المعتقلين الذين لا يزالون مجهولي المصير داخل السجون والمواقع العسكرية الإسرائيلية.
