بحث نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، اليوم الأحد، مع وفد رفيع من الاتحاد الأوروبي، التطورات السياسية المتسارعة في الأراضي الفلسطينية والأوضاع الإنسانية الكارثية التي تشهدها الضفة الغربية وقطاع غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضح الشيخ، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه استقبل الوفد الأوروبي في مكتبه بمدينة رام الله، حيث جرى استعراض شامل لمجمل المستجدات السياسية والإنسانية، وبحث سبل تعزيز التعاون بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي في ضوء التحديات الراهنة.
وضمّ الوفد الأوروبي الممثل الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيغو، والمدير الإداري لدائرة العمل الخارجي الأوروبي وقائد العمليات المدنية ستيفانو تومات، وأندرياس بابكونستانتينو من المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية في المفوضية الأوروبية (ECHO)، إلى جانب هنريك تراوتمان المستشار الرئيسي لإعادة الإعمار في غزة ومدير شؤون الشرق الأوسط، وألكسندر شتوتزمان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين.
ووفق مصادر مطلعة، ركز اللقاء على آليات استئناف الدعم الإنساني الأوروبي للفلسطينيين في ظل الكارثة التي يعيشها القطاع، وعلى ضرورة الضغط على إسرائيل لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف خروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. كما ناقش الطرفان التحركات السياسية الدولية الجارية لإحياء مسار السلام وتثبيت الهدوء في المنطقة، إلى جانب جهود إعادة إعمار غزة التي تُقدَّر تكلفتها بنحو 70 مليار دولار وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وتشهد الضفة الغربية منذ أشهر تصعيدًا خطيرًا في عمليات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، أسفر عن استشهاد 1069 فلسطينياً وإصابة نحو 10 آلاف آخرين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق حملة إسرائيلية واسعة توازي العدوان المستمر على قطاع غزة، الذي خلف حتى الآن أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن تدمير أكثر من 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.
وعلى الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت منذ العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فإنّ إسرائيل تواصل خرقه بشكل شبه يومي عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما يؤدي إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى، إضافة إلى استمرار الحصار ومنع دخول المواد الغذائية والطبية إلى غزة، مما فاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.
وتؤكد السلطة الفلسطينية أن الاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم التنمية والاستقرار في الأراضي الفلسطينية، يتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية في الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، خصوصًا في ظل صمت دولي متزايد تجاه جرائم الحرب المستمرة.
