قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من حملات الاعتقال خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث طالت 442 مواطنًا من مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، من بينهم ثلاث نساء و33 طفلًا.
وذكرت كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيانٍ مشترك، أن حملات المداهمة والاعتقال تركزت بشكل خاص في محافظة بيت لحم، ورافقتها تحقيقات ميدانية واسعة وعمليات تفتيش واقتحام للمنازل في ساعات الفجر، إلى جانب اعتداءات متزايدة من المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، الأمر الذي ساهم في تصاعد وتيرة الاعتقالات في عدة بلدات وقرى.
وأشار البيان إلى أنّ الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال كأداة للسيطرة والعقاب الجماعي، إذ لم تقتصر الاعتقالات على النشطاء أو الأسرى المحررين، بل طالت طلبة جامعيين، وأسرى سابقين، ونساءً وأطفالًا، وحتى مرضى وكبار سن، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
وبيّنت مؤسسات الأسرى أنّ عدد حالات الاعتقال منذ بداية العدوان على غزة في أكتوبر 2023 وحتى نهاية أكتوبر 2025، ارتفع إلى نحو 20,500 حالة، من بينهم أكثر من 595 امرأة، و1,630 طفلًا، في حين يعاني معظم المعتقلين من ظروف احتجاز قاسية، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والعزل الانفرادي، ومنع الزيارات العائلية، وسوء التغذية والعلاج.
كما أكدت المؤسسات الحقوقية أن سياسات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس تسير بالتوازي مع الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، ضمن نهج شامل يستهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتجريده من حقه في المقاومة والبقاء. وأضافت أن الاعتقالات الجماعية المتصاعدة منذ عام 2023 تمثل أخطر موجة منذ الانتفاضة الثانية، حيث يتم احتجاز المئات دون لوائح اتهام بموجب ما يُعرف بـ الاعتقال الإداري الذي يعتمد على “ملفات سرية” لا يطّلع عليها الأسير أو محاميه.
وطالبت المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـتحرك عاجل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف الاعتقالات التعسفية، والإفراج عن النساء والأطفال والمرضى، والالتزام باتفاقيات جنيف التي تضمن الحماية للمعتقلين تحت الاحتلال.
