القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إن ما سُمي تضليلاً "قانون السلامة" على الإنترنت الذي فرضته الحكومة البريطانية عملياً قبل ثلاثة اشهر أعاد تشكيل الفضاء الرقمي بما يخدم إخفاء جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة، من خلال منظومة رقابية تُقيّد التوثيق الميداني وتحوّله إلى مادة تمر عبر بوابات تقنية تحول دون وصول مشاهد الإجرام الاسرائيلية إلى الرأي العام.

وأوضح دلياني أن القيود التي فرضتها منصات التواصل الاجتماعي خلال أيام قليلة من بدء تنفيذ القانون في تموز ٢٠٢٥ استهدفت المقاطع التي تكشف القصف الإسرائيلي الابادي للأبراج السكنية والمستشفيات والمدارس ودور العبادة والبيوت المدنية، كما استهدفت بشكل مباشر المشاهد التي تُظهر أطفالنا الذين يتعرضون للتجويع الاسرائيلي المتعمد. وأكد أن هذه القيود تأتي في سياق صلاحيات واسعة منحتها الحكومة البريطانية لهيئة "أوفكوم" المُسيطر عليها صهيونياً، والتي تستطيع فرض غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 10 بالمئة من الإيرادات العالمية للمنصة المخالفة لمُحدداتها، ما يدفع المنصات إلى إخفاء مشاهد الجرائم الابادية الإسرائيلية لحماية مصالحها.

وأشار دلياني إلى أن قرار المحكمة العليا البريطانية في آب ٢٠٢٥ بتصنيف ويكيبيديا كـ«خدمة من الفئة 1» يعني إخضاعها لأشد مستويات الرقابة في النظام البريطاني، إذ يُلزم هذا التصنيف المنصات بجمع بيانات هوية دقيقة عن المستخدمين، واعتماد آليات تحقق مستمرة، وتنفيذ سياسات حذف واسعة لأي محتوى تعتبره السلطات «ضاراً» وفق معايير فضفاضة تُدرج فضح جرائم الإبادة الإسرائيلية ضمنها. وأوضح أن هذا التصنيف صُمّم في الأساس ليشمل المنصات الأكبر تأثيراً في تشكيل الوعي العام، ما يجعل التوثيق المرتبط بجرائم الإبادة الإسرائيلية عرضة للإزالة الفورية بحكم البنية التنظيمية والقانونية نفسها التي تمنح الدولة سلطة واسعة على ما يُسمح للجمهور البريطاني برؤيته، في واحد من أوضح نماذج حجب الحقيقة داخل المجتمعات الديمقراطية الغربية.

كما نبّه إلى أن تسريب تطبيق Tea لأكثر من 13,000 هوية وتسريب ديسكورد لأكثر من 70 ألف هوية حكومية كشفا أن قواعد بيانات التحقق الإجباري يمكن أن تتحول بسهولة إلى أدوات تهديد للصحافيات والناشطات والصحافيين والناشطين الذين يكشفون جرائم جيش الإبادة الإسرائيلي، وخاصة في أنظمة مثل بريطانيا التي تتواطأ حكومتها في جرائم الإبادة الإسرائيلية.

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتشديد على أن حماية الحقيقة الرقمية ضرورة لصون الوعي العالمي تجاه جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة، وأن كل تدخل حكومي في مسارات التوثيق لا يؤدي سوى إلى توسيع دائرة المعاناة الفلسطينية وتعميق تضليل المجتمعات التي تُحجب عنها الحقائق عمداً.