أعلنت الحكومة المصرية، الخميس، توقيع شراكة استثمارية مع قطر لضخ استثمارات بقيمة 29.7 مليار دولار في مشروع عمراني على الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، على ساحل البحر المتوسط.
وتم توقيع العقد في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة، بحضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووقعه كل من وزير الإسكان المصري شريف الشربيني ووزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية عبد الله العطية، بحضور وزراء المالية والاستثمار المصريين، ومسؤولين قطريين من شركة الديار.
وأفاد مجلس الوزراء أن المشروع سيُنفّذ على 4900.99 فدان في منطقة "سملا وعلم الروم"، ويشمل:
-
مجمعات وأحياء سكنية راقية.
-
مشروعات سياحية وترفيهية.
-
بحيرات صناعية مفتوحة وملاعب جولف.
-
مارينا سياحي دولي واثنين مارينا محلية داخلية.
-
محطات لتوزيع الكهرباء، وتحلية ومعالجة المياه.
-
مستشفيات ومدارس وجامعات، إلى جانب مقرات حكومية.
وأوضح مدبولي أن الاتفاقية تتضمن شقين ماليين:
-
ثمن نقدي بقيمة 3.5 مليار دولار يُحول من المستثمر قبل نهاية العام الجاري.
-
مقابل عيني يتمثل في وحدات سكنية ضمن المشروع، يُستهدف بيعها بقيمة 1.8 مليار دولار، إضافة إلى حصة بنسبة 15% من أرباح المشروع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
من جانبه، أكد عبد الله العطية أن المشروع يُعد أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود مصر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، وفق وسائل الإعلام المحلية.
