قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر الخميس، إن قوة الاستقرار الدولية الخاصة بقطاع غزة ستكون على الأرض "قريباً جداً".
وأضاف ترمب خلال اجتماعه مع قادة خمس دول من آسيا الوسطى في البيت الأبيض: "سيكون لدى حماس مشكلة كبيرة إذا لم تتصرف بالشكل الذي تعهدت به وحتى الآن الأمور تسير على ما يرام".
وتابع: "الأوضاع في غزة تسير على نحو جيد للغاية ولم نسمع مؤخراً عن مشكلات كبيرة هناك".
ومضى قائلاً: "سمعت بعض وسائل الإعلام تقول إن الاتفاق 'هش' أو 'غير مستقر'، لكنه ليس كذلك أبداً. هذا سلام قوي في الشرق الأوسط".
من جانبه، قال وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي حضر الاجتماع، إنه يجرى الآن عمل في الأمم المتحدة لإصدار قرار يضع الإطار الدولي الذي يتيح لهذه الدول المتطوعة، أن تكون جزءاً من قوة الاستقرار.
واستدرك قائلاً: "لكن هذه الدول تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة حتى تتمكن من القيام بذلك. لقد أحرزنا تقدماً كبيراً خلال الأيام الماضية، كما تعلم، (صهر ترمب) جاريد كوشنر، و(المبعوث الخاص للرئيس الأميركي) ستيف ويتكوف عملا بجد على هذا الملف، وكان اليوم يوماً جيداً جداً في هذا الصدد".
مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن بشأن غزة
والخميس، قالت مصادر دبلوماسية عربية في الأمم المتحدة لـ"الشرق" إنها اطلعت على مشروع القرار الأميركي الخاص بترتيبات الأوضاع في غزة بعد وقت إطلاق النار بين إسرائيل، وحركة "حماس"، والهادف إلى دعم خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام.
وتتحدث الوثيقة التي وزعتها البعثة الدائمة للولايات المتحدة على أعضاء مجلس الأمن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن إنشاء مجلس للسلام سيكون الجهة المعنية بتنسيق جهود إدارة القطاع، وتمويل إعادة إعماره وإدارته بما في ذلك ترتيب قوة حفظ السلام التي ستعمل في غزة، وتحديد امتيازات، وحصانات العاملين فيها، وإقامة الإدارة الانتقالية التي ستشرف على "لجنة فلسطينية تكنوقراط، وغير سياسية من كفاءات من قطاع غزة، بدعم من جامعة الدول العربية، تكون مسؤولة عن تسيير شؤون الخدمة المدنية، والإدارة اليومية".
وستعمل "قوة الاستقرار الدولية المؤقتة (ISF)" في غزة، تحت "قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، بمساهمات من الدول المشاركة، وبالتشاور والتعاون الوثيقين مع مصر، وإسرائيل".
كما ستعمل قوة الاستقرار مع إسرائيل ومصر "دون المساس باتفاقاتهما القائمة، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية الجديدة المدربة، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، وتثبيت الوضع الأمني في غزة من خلال نزع سلاح القطاع".
مفاوضات أميركية في مجلس الأمن
كان مسؤول كبير في الحكومة الأميركية قال إن مفاوضات قد بدأت في مجلس الأمن، الخميس، بشأن مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، لتأييد خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في القطاع الفلسطيني.
وأشار المصدر إلى أن مشروع القرار سيمنح تفويضاً لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي، وقوة دولية لتحقيق الاستقرار.
وأوضح مسؤول بالإدارة الأميركية لوكالة "رويترز": "الرسالة هي.. إذا كانت المنطقة معنا في هذا، وفي كيفية صياغة هذا القرار، فإننا نعتقد أنه ينبغي للمجلس أن يكون كذلك أيضاً".
ورداً على سؤال بشأن موعد طرح مشروع القرار للتصويت، قال المسؤول: "كلما تحركنا أسرع، كان ذلك أفضل.. نحن نتطلع إلى أسابيع، وليس أشهراً".
وأضاف المسؤول: "ستقدم روسيا والصين مساهماتهما بالتأكيد، وسنطلع عليها فور ورودها.. لكن في نهاية المطاف، لا أرى أن هاتين الدولتين تقفان ضد ما يُرجّح أنها الخطة الأقرب لتحقيق السلام منذ زمن".
وكان سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، طرح مشروع القرار الأميركي بشأن تلك الخطة، على الدول المنتخبة في مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماع شاركت فيه أيضاً دول عربية، وتركيا.
وأوضحت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أن والتز اجتمع بممثلي كل من الجزائر، والدنمارك، واليونان، وغيانا، وباكستان، وبنما، وكوريا الجنوبية، وسيراليون، وسلوفينيا، والصومال، وهي الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن، حيث عرض عليهم مشروع القرار الأميركي المتعلق بمستقبل غزة.
وأضافت البعثة، أن الاجتماع شهد كذلك حضور مندوبي، ومصر، والإمارات، وقطر، وتركيا، "في خطوة تظهر الدعم الإقليمي لمشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن بشأن غزة".
ووصف والتز الاجتماع بأنه "تاريخي"، مشيداً بما اعتبره "دعماً قوياً" لمشروع القرار، ولـ"خطة السلام الجريئة المؤلفة من 20 نقطة" التي طرحها ترمب.
