كشف مصدران مطلعان أن مقاتلي حركة "حماس" المتحصنين في منطقة رفح جنوب قطاع غزة قد يسلمون أسلحتهم مقابل السماح لهم بالانتقال إلى مناطق أخرى في القطاع، وفق مقترح يجري تداوله بين الوسطاء المصريين والأميركيين والإسرائيليين بهدف حل أزمة تهدد وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر.
وبحسب وكالة رويترز، فإن المقترح يتضمن أن يسلم المقاتلون أسلحتهم إلى السلطات المصرية مع تقديم معلومات عن شبكات الأنفاق في المنطقة، لتسهيل تدميرها وضمان عدم استخدامها مستقبلاً، مقابل حصولهم على ممر آمن لمغادرة رفح. وأكد مصدر أمني مصري أن الاقتراح لا يزال قيد النقاش بين الأطراف، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد كشف أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب طرحت على إسرائيل خطة مشابهة تتضمن استسلام المقاتلين وتسليم أسلحتهم لطرف ثالث مثل مصر أو قطر أو تركيا، مع منحهم عفواً مشروطاً بعدم العودة إلى النشاط العسكري.
وأوضح التقرير أن إسرائيل لم توافق بعد على جميع بنود المقترح، إذ تربط الموافقة الكاملة على ترتيبات الممر الآمن بإعادة جثمان ضابط إسرائيلي تحتجزه "حماس" منذ أكثر من 11 عاماً.
في المقابل، أطلقت "حماس" سراح 20 محتجزاً حياً، وسلّمت 22 جثماناً من أصل 28، بينما أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، وأعادت جثامين 285 فلسطينياً، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وأشار مصدر فلسطيني إلى أن مقاتلي "حماس" في رفح، الذين انقطع الاتصال بهم منذ مارس الماضي، ربما لم يكونوا على علم بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، مؤكداً أن إخراجهم من الأنفاق سيخدم هدف تثبيت الهدنة.
ويرى مراقبون أن أزمة رفح قد تمثل نقطة اختبار أساسية لمدى التزام الأطراف بالاتفاقات التي تم التوصل إليها ضمن ما يُعرف بـ "اتفاق غزة"، فيما تؤكد مصادر أميركية أن حل هذه القضية قد يكون نموذجاً أولياً لنزع سلاح "حماس" مستقبلاً.
وتأتي هذه التطورات بينما تشير الإحصاءات إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ اندلاعها في أكتوبر 2023، أدت إلى استشهاد نحو 69 ألف فلسطيني وإصابة مئات الآلاف، مع تدمير 90% من البنية التحتية للقطاع، رغم استمرار الهدنة الهشة منذ شهر.
