أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29% خلال عامي الحرب، نتيجة انكماش الاقتصاد في الضفة الغربية بنسبة 18% وانهياره في قطاع غزة بنسبة 86%، ليبلغ الناتج نحو 10 مليارات دولار بعد أن كان يتراوح بين 13 و15 مليار دولار قبل السابع من أكتوبر 2023.
وأوضح الجهاز، في نشرة خاصة صدرت الخميس، أن عامين من العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة أدّيا إلى تآكل ثلث القاعدة الإنتاجية في فلسطين، وتفاقم معدلات البطالة لتصل إلى نحو نصف القوى العاملة، إضافة إلى حصار مالي خانق وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي.
وبيّن الإحصاء أن الاحتلال دمّر أكثر من 85% من البنية التحتية في غزة، ما أدى إلى انهيار معظم الأنشطة الاقتصادية، حيث تراجع نشاط الزراعة بنسبة 30%، والصناعة بنسبة 33%، والإنشاءات بنسبة 57%، والخدمات بنسبة 27%، والنقل بنسبة 17%.
كما سجلت الصادرات الفلسطينية انخفاضًا بنسبة 6%، والواردات تراجعًا أكبر بنسبة 14%، ما زاد من العجز التجاري، بينما انخفضت الواردات من إسرائيل بنسبة 11% ومن باقي دول العالم بنسبة 18%.
وأشار التقرير إلى أن فلسطين تضم نحو 16 ألف منشأة صناعية تشغل 67 ألف عامل، تشكل 12% من القيمة المضافة للاقتصاد، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية لعام 2023 نحو 1.2 مليار دولار. أما القطاع الزراعي فيمثل نحو 6% من الاقتصاد، وتصل نسبة الصادرات الزراعية الوطنية إلى 93%.
وأظهر التقرير تحسنًا في المشاريع الأسرية الريادية قبل الحرب، حيث بلغ عددها أكثر من 100 ألف مشروع تشغل نحو 185 ألف عامل، 22% منها مملوكة لنساء. وتبيّن أن 84% من هذه المشاريع تسوّق منتجاتها محليًا، بينما يصدر 1% فقط للخارج، أغلبها في مجال الخدمات الإلكترونية.
كما أشار الإحصاء إلى أن الصناعات التحويلية مثل صناعة الأثاث، والمعادن اللافلزية، والمنسوجات شهدت نموًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة قبل الحرب، إذ ارتفعت القيمة المضافة لصناعة الأثاث بنسبة 186%، ولصناعة المعادن اللافلزية بنسبة 157%.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن الصادرات الفلسطينية بلغت 1.5 مليار دولار عام 2023، معظمها منتجات حجرية وصناعية، بينما تجاوزت قيمة الواردات 8 مليارات دولار، رغم انخفاض الاعتماد على الواردات الإسرائيلية من 70% عام 2014 إلى 54% عام 2023.
