القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
اعتبرت محافظة القدس أن مناقشة ما تُسمى لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي لموضوع إغلاق القنصليات الأجنبية العاملة في مدينة القدس، تمثل اعتداءً سافرًا على السيادة الدولية والوضع القانوني والسياسي للمدينة، ومحاولة جديدة لفرض الأمر الواقع الاحتلالي بالقوة على حساب الشرعية الدولية.
وقالت المحافظة في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن هذا التوجه الإسرائيلي يعكس حالة من الذعر السياسي والانهيار الأخلاقي، في ظل اتساع دائرة الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد البيان أن القدس الشرقية أرضٌ فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن سلطات الاحتلال لا تملك أي شرعية قانونية أو سياسية لتقييد أو تحديد عمل البعثات الدبلوماسية المقامة فيها.
وأضافت المحافظة أن العديد من القنصليات الأجنبية، خصوصًا الأوروبية، أُنشئت قبل قيام دولة الاحتلال عام 1948، وهي جزء من الوجود الدبلوماسي التاريخي في المدينة، ولا تخضع لسلطة الاحتلال أو لاعتماده السياسي.
وأوضحت أن مساعي الاحتلال لإغلاق أو تقييد عمل هذه القنصليات تندرج ضمن سياسة الضغط والعقاب الجماعي ضد الدول التي تلتزم بموقفها المبدئي الرافض للاحتلال، والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
وشددت المحافظة على أن استمرار عمل القنصليات الأجنبية في القدس الشرقية يمثل التزامًا بالموقف القانوني القائل إن المدينة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن المساس بها يعد اعتداءً مباشرًا على الإرادة الدولية.
ودعت المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأوروبية والفاتيكان والاتحاد الأوروبي، إلى رفض إملاءات الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة عملها الدبلوماسي والإنساني في القدس الشرقية، باعتباره خط دفاع أساسيًا عن القانون الدولي وفرص تحقيق السلام العادل.
يُذكر أن لجنة الأمن القومي في الكنيست عقدت جلسة، يوم الاثنين الماضي، لمناقشة ما أسمته "ملف القنصليات الأجنبية العاملة في القدس دون تفويض رسمي"، متهمة بعضها بدعم مشاريع فلسطينية أو تبني مواقف "معادية لإسرائيل". وشملت الدول المذكورة في الجلسة: فرنسا، إسبانيا، السويد، بلجيكا، بريطانيا، تركيا، إيطاليا، اليونان، الاتحاد الأوروبي، والفاتيكان.
وقد أوصت اللجنة الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات لتقييد عمل تلك القنصليات أو إغلاقها، في خطوة اعتبرتها محافظة القدس تصعيدًا خطيرًا يهدف لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المدينة المحتلة.