أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 68 ألفًا و872 شهيدًا، و170 ألفًا و677 مصابًا.
وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أربعة شهداء، بينهم ثلاثة جدد وشهيد جرى انتشال جثمانه من تحت الأنقاض، إضافة إلى سبعة مصابين.
ولم توضح الوزارة تفاصيل الحوادث التي أسفرت عن سقوط الضحايا الجدد، غير أن بيانات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي وحركة "حماس" أكدت أن إسرائيل ارتكبت عشرات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.
ومنذ 11 من الشهر ذاته، أسفرت هذه الخروقات عن استشهاد 240 فلسطينيًا وإصابة 607 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية شملت إطلاق نار مباشر من الآليات والطائرات المسيرة، وقصفًا في مناطق واقعة غرب "الخط الأصفر" الذي يُسمح للفلسطينيين بالحركة داخله بموجب الاتفاق.
وأقرّ الجيش الإسرائيلي في بيانات عدة بأنه أطلق النار على فلسطينيين قال إنهم تجاوزوا الخط الفاصل بين مناطقه العسكرية ومناطق المدنيين، وهو ما يمثل نحو نصف مساحة قطاع غزة.
وأوضحت وزارة الصحة أن فرق الإنقاذ ما زالت تعجز عن الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت ركام المنازل المدمرة، بسبب منع إسرائيل إدخال المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض، مشيرة إلى أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 9,500 مفقود، إما تحت الركام أو ما زال مصيرهم مجهولًا.
بدوره، اعتبر مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة أن منع الاحتلال إدخال المعدات الثقيلة يمثل "خرقًا للبروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار"، والذي نص على السماح بإدخال مئات الآليات المخصصة لأعمال الإنقاذ.
وفي المقابل، سمحت إسرائيل مؤخرًا بدخول بعض المعدات إلى غزة للبحث عن جثامين أسراها، وفق الإعلام العبري، في وقت تتجاهل فيه آلاف الجثامين الفلسطينية التي لا تزال تحت الأنقاض.
وأفادت وزارة الصحة بأنها انتشلت منذ 11 أكتوبر الماضي نحو 511 جثمانًا لفلسطينيين قُتلوا خلال الحرب، بعضهم في الطرقات أو على مسافة قريبة من منازلهم المدمرة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحرب الإسرائيلية التي استمرت لعامين تسببت في تدمير نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع، مقدّرة الخسائر المادية الأولية بنحو 70 مليار دولار.
