أكدت الحكومة النيجيرية، الثلاثاء، أن دستور البلاد يمنع تماماً أي شكل من أشكال الاضطهاد الديني، وذلك في أول رد رسمي على تهديدات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالتدخل العسكري في نيجيريا بحجة حماية المسيحيين.
وقال وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار خلال مؤتمر صحفي عقده في برلين: "من المستحيل أن تدعم حكومة نيجيريا أي اضطهاد ديني، بأي طريقة أو شكل وعلى أي مستوى كان."
وجاءت تصريحاته عقب موجة تنديد داخلية من نيجيريين من مختلف الديانات، رفضوا تصريحات ترامب التي تحدث فيها عن "عمل عسكري محتمل" رداً على ما وصفه بقتل المسيحيين في نيجيريا.
وتعد نيجيريا أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، وتنقسم تقريباً بالتساوي بين الشمال ذي الأغلبية المسلمة والجنوب ذي الأغلبية المسيحية، وتشهد البلاد نزاعات داخلية تقول الحكومة إنها تحصد أرواح مسلمين ومسيحيين على حد سواء.
وفي هذا السياق، قال أبو بكر غاماندي، رئيس نقابة الصيادين في ولاية بورنو (شمال شرق البلاد): "حتى أولئك الذين يروّجون لفكرة إبادة المسيحيين يعرفون أنها غير صحيحة."
ويرى محللون أن تصريحات ترامب قد تكون مرتبطة بخلافات سابقة بين واشنطن وأبوجا بشأن سياسة الهجرة الأميركية، إذ رفضت نيجيريا استقبال بعض المرحّلين من الولايات المتحدة، وهو ما دفع واشنطن لتشديد شروط الحصول على التأشيرات للنيجيريين.
من جانبه، قال حاكم ولاية أنامبرا شوكووما سولودو إن أي تدخل أميركي يجب أن يتم وفق القانون الدولي، بينما اعتبر القس جوزيف هاياب، رئيس الجمعية المسيحية النيجيرية في الشمال، أن تصريحات ترامب "جرس إنذار" ضد الجماعات الإرهابية وليس ضد نيجيريا.
وفي ظل تصاعد التوتر، اقترحت الرئاسة النيجيرية عقد لقاء مباشر بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ونظيره النيجيري بولا تينوبو، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة دانييل بوالا إن ترامب "يريد فتح نقاش مباشر حول سبل التعاون لمواجهة انعدام الأمن في المنطقة".
