القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:

يقترب مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن مستقبل قطاع غزة ضمن اليوم التالي للحرب من الانتهاء، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه في الأسبوعين المقبلين.

ووفقا للتقارير فإن القرار يتضمن مبادرتين رئيسيتين: إنشاء قوة دولية (قوى الأمن الداخلي) ستعمل على الحفاظ على الأمن في قطاع غزة، وإنشاء قوة شرطة "فلسطينية" لإدارة النظام المدني على الأرض.

وتتضمن المسودة، التي نوقشت بين دول غربية ودول إسلامية بقيادة الولايات المتحدة وتركيا، تفويضا مفصلا للقوة الدولية، بما في ذلك آلية تنسيق مع إسرائيل، ومسألة القيادة الأمريكية، وجدول زمني محتمل لانسحاب الجيش الإسرائيلي.

وتنص الوثيقة على أن القوة الدولية التي ستُنشأ في غزة ستكون مخوّلة بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

وبحسب النص، يعتبر مجلس الأمن أن الوضع في غزة “يشكّل تهديدًا للسلام والأمن الإقليميين”، ويقترح خطوات عملية لإعادة إعمار القطاع وتثبيت الأوضاع الإنسانية فيه، من دون تفعيل المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، أي من دون منح تفويض باستخدام القوة العسكرية الملزمة من قبل الدول الأعضاء. تتضمن بنود المشروع الاعتراف الرسمي بالخطة السياسية والدعوة إلى تنفيذها “بشكل كامل ودون تأخير”، وإنشاء هيئة انتقالية دولية تُعرف بـ”مجلس السلام” (Board of Peace)، تتولى الإدارة المؤقتة للقطاع والإشراف على الأموال المخصصة لإعادة الإعمار، إلى جانب التحضير لتسليم الصلاحيات تدريجيًا للسلطة الفلسطينية بعد استكمال إصلاحاتها.

كما يشمل المشروع استئنافًا شاملًا للمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع ضمان عدم استغلالها من قبل الفصائل المسلحة، على أن يتم تمويل الإعمار من خلال صندوق دولي بإدارة البنك الدولي والدول المانحة. ويقترح القرار كذلك إنشاء قوة دولية مؤقتة لتثبيت الاستقرار (ISF)، تعمل تحت قيادة موحدة خاضعة لمجلس السلام، وبتنسيق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي ومصر، على أن يُموَّل نشاطها من المساهمات الدولية وآليات تمويل خاصة بالمجلس.

وبحسب مصادر دبلوماسية، عرض الأردن تدريب الشرطة الفلسطينية الجديدة، في حين أعربت تركيا عن استعدادها لإرسال قوات كجزء من القوة الدولية، وهو عرض رفضته إسرائيل بسبب دعم أنقرة لمنظمة حماس. في الوقت نفسه، تقوم الدول بصياغة قائمة مرشحين للجنة تكنوقراطية "فلسطينية" ستدير غزة مؤقتا، تحت إشراف دولي وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية

وينظر إلى الاقتراح على أنه خطوة مهمة نحو إقامة حكم مدني جديد في قطاع غزة، لكن الخلافات حول نزع سلاح حماس ودور الولايات المتحدة واستمرار وجود إسرائيل على الأرض لا تزال عرضة لتأخير موافقة مجلس الأمن.