القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين، المدعية العسكرية المقالة يفعات تومر يروشالمي، إلى جانب المدعي العام العسكري الرئيسي، بشبهة التشويش على مجريات التحقيق في قضية تسريب مقطع الفيديو الذي وثّق تعذيب أسير فلسطيني على يد خمسة جنود إسرائيليين في تموز/ يوليو 2024.
وجاء الاعتقال بعد ساعات من العثور على يروشالمي، التي كانت قد اختفت مساء الأحد في منطقة تل أبيب، ما أثار مخاوف من محاولتها الانتحار، قبل أن تؤكد الشرطة أنها "بصحة جيدة". وشارك في عمليات البحث عنها الجيش والشرطة ووحدات بحرية وطائرات مسيّرة بعد العثور على سيارتها فارغة ورسالة يُعتقد أنها كتبتها قبل اختفائها.
وكانت يروشالمي قد قدمت استقالتها في أعقاب فضيحة تسريب الفيديو من منشأة سديه تيمان، قبل أن يُعلن رسميًا عن إقالتها من منصبها، وسط شبهات بأنها أمرت شخصيًا بتسريب التوثيق ثم حاولت التغطية على الحادثة عبر بيانات كاذبة للمحكمة العليا والقيادة العسكرية.
وبحسب الشرطة، يُشتبه في تورطها بارتكاب مخالفات تشمل عرقلة سير العدالة، وتسريب مواد سرية، وتقديم معلومات مضللة. وكان من المقرر أن تُستجوب خلال الأيام المقبلة قبل أن يتم اعتقالها بشكل مفاجئ.
وأفادت تقارير عسكرية أن يروشالمي امتنعت عن فتح تحقيقات في حوادث خطيرة خلال الحرب على غزة، يُعتقد أنها ترقى إلى جرائم حرب، خشية غضب اليمين المتطرف الذي دافع عن الجنود المتورطين في التعذيب والاعتداء الجنسي على الأسير الفلسطيني.
ويُظهر الفيديو المسرب من القاعدة العسكرية مشاهد صادمة لجنود احتياط من وحدة تُعرف بـ"القوة 100" وهم يعتدون على معتقل فلسطيني مقيد ومعصوب العينين، قبل نقله إلى المستشفى بحالة حرجة جراء إصابات داخلية بالغة.
ورغم أن مسؤولين إسرائيليين حاولوا لاحقًا تبرير الجريمة بزعم أن المعتقل "ينتمي لحماس"، إلا أن التحقيقات أظهرت أنه شرطي مدني من جهاز مكافحة المخدرات في غزة، وليس مقاتلاً في التنظيم.
القضية التي أثارت عاصفة سياسية وقانونية داخل إسرائيل، تحولت إلى اختبار علني لقدرة المؤسسة العسكرية على محاسبة نفسها، بعد أن تركّز الجدل الداخلي على مسألة تسريب الفيديو أكثر من جريمة التعذيب ذاتها.
