القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
شهدت الأوساط القانونية والسياسية الإسرائيلية توتراً جديداً اليوم، الأحد، عقب تبادل الاتهامات بين المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ووزير القضاء، ياريف ليفين، على خلفية التحقيق في قضية تعذيب معتقل فلسطيني داخل منشأة "سديه تيمان" في النقب.
وردّت بهاراف ميارا بشدة على رسالة ليفين التي أصدرها أمس، والتي أعلن فيها منعها من التعامل مع القضية، معتبرة أن "تدخله السياسي في مسار التحقيق أمر مرفوض ويفتقر لأي أساس قانوني"، محذّرة من أن مثل هذا السلوك "يمسّ بسيادة القانون ويضرّ بسير التحقيق".
وقالت في رسالتها إن "تحقيقاً بهذه الأهمية يُدار مباشرة من قبل رؤساء جهاز إنفاذ القانون، وهم المستشارة القضائية، والمدعي العام، ورئيس شعبة المباحث في الشرطة"، مؤكدة أن التحقيق يتقدم بسرعة وبإشراف الجهات المختصة، وأن أي تدخل سياسي سيعطل عملها.
وكان وزير القضاء ياريف ليفين قد وجّه أمس تعليمات تمنع المستشارة من التورط في أي ملف يتعلق بقضية "سديه تيمان"، سواء في ما يخص تسريب مقطع الفيديو الذي وثّق تعذيب المعتقل الفلسطيني أو في تعيين بديل للمدعية العامة العسكرية المستقيلة، ييفعات تومر ييروشالمي، التي أقرت بمسؤوليتها عن تسريب الفيديو للإعلام.
وبرر ليفين قراره بما قال إنه "ضلوع شخصي" للمستشارة في التحقيق الجاري، مشيراً إلى أن شهادتها قد تكون مطلوبة في القضية، واتهمها أو من يخضعون لإمرتها بـ"التشويش على إجراءات التحقيق وتقديم ردود كاذبة للمحكمة العليا".
وتعكس هذه المواجهة تصعيداً جديداً في الخلافات بين الجهاز القضائي والحكومة الإسرائيلية، في ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية لقضية سديه تيمان التي كشفت عن ممارسات تعذيب ضد معتقلين فلسطينيين خلال الحرب الجارية.
