أصدرت ما تُعرف بـ"الحاخامية الكبرى" قرارًا يقضي بمنع جنود الاحتياط الذين خدموا في جيش الاحتلال من حمل السلاح، وذلك خشية تصاعد حالات الانتحار في صفوفهم.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، شمل القرار أيضًا حظرًا على انضمام جنود الاحتياط الذين أنهوا خدمتهم في الوحدات القتالية إلى مهامٍ أخرى، في خطوةٍ وُصفت بأنها احترازية ومؤقتة.
وصرّح جيش الاحتلال بأن هذا الإجراء يهدف إلى منح الجنود فترة راحة للتعامل مع “ظروف نفسية صعبة” مرّوا بها خلال الخدمة، مشيرًا إلى أن أي طلب فردي لحمل السلاح سيُدرس بناءً على حالته الخاصة.
ويأتي هذا القرار في أعقاب نشر تقريرٍ حديثٍ لمركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي، كشف عن ارتفاعٍ مقلق في معدلات الانتحار بين جنود الاحتلال، لا سيّما في صفوف قوات الاحتياط، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفقًا للتقرير، تم تسجيل 279 محاولة انتحار بين الجنود خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2024 حتى يوليو/تموز 2025، أي ما يعادل سبع محاولات انتحار مقابل كل حالة وفاة ناجحة.
كما أظهر التقرير أن 21% من المنتحرين في السنوات الأخيرة هم من جنود الاحتياط، وهو ما اعتبره مسؤولو الصحة النفسية في “إسرائيل” مؤشّرًا خطيرًا على تدهور الحالة النفسية داخل الجيش.
