أكد المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عبد الفتاح دولة، أن حركته لن تكون عائقاً أمام أي اسم مقترح لتولي رئاسة لجنة إدارة غزة، مشدداً على أن تشكيل اللجنة يجب أن يكون ضمن الإطار الشرعي للحكومة الفلسطينية وبرئاسة أحد وزرائها.
وقال دولة في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن لجنة إدارة غزة ستضم كفاءات مهنية من أبناء القطاع، مضيفاً أن «حركة فتح تولي اهتماماً لجوهر التفاهم وضمان المرجعية السياسية والإدارية للجنة أكثر من الأسماء نفسها».
وأوضح أن مرجعية اللجنة الإدارية تم التوافق عليها مسبقاً بين الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة حماس، على أن تكون اللجنة جزءاً من الحكومة الشرعية الفلسطينية وتعمل تحت مظلتها، مؤكداً أن البيان الأخير الصادر عن مجموعة الفصائل في القاهرة «جاء مغايراً لما تم الاتفاق عليه»، وهو ما يتطلب «التوضيح حفاظاً على روح التفاهم الوطني».
وأشار المتحدث باسم «فتح» إلى أن الحركة تحترم مبدأ التشاركية وترى أن اللجنة الجديدة خطوة مهمة في إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز وحدة الموقف الفلسطيني، قائلاً: «نأمل أن تؤكد حركة حماس رسمياً التزامها بتفاهم تشكيل لجنة من الكفاءات المستقلة برئاسة وزير في الحكومة الشرعية».
وفيما تحفظ دولة عن ذكر الأسماء المقترحة، كشف مصدر مسؤول في الحركة أن وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان لا يزال من أبرز المرشحين لرئاسة اللجنة الإدارية، بوصفه من أبناء قطاع غزة ومن أصحاب الكفاءة والخبرة الميدانية.
وكان القيادي في حركة «حماس» طاهر النونو قد أعلن في وقت سابق من الدوحة، أن الحركة اقترحت 45 اسماً من المستقلين التكنوقراط لعضوية لجنة إدارة القطاع، موضحاً أن جميع الأسماء نوقشت مع القيادة المصرية، التي ستختار التشكيلة النهائية.
وأكد النونو أن اللجنة ستتولى إدارة قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك الشؤون الأمنية والإدارية، دون تدخل من أي جهة سياسية، في إطار اتفاق الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعها في القاهرة بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، الذي شدد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل.
