اعتبر خبراء أميركيون أن خطط الرئيس دونالد ترامب لاستئناف التجارب النووية قد تستغرق سنوات طويلة وتحتاج إلى استثمارات ضخمة، بينما لن تحقق أي فائدة استراتيجية ملموسة.
وكان ترامب قد أعلن عبر منصته "تروث سوشيال" نيته استئناف التجارب النووية الأميركية، مبرراً ذلك بضرورة المساواة مع دول مثل روسيا، وذلك قبيل لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست، تستند هذه المبادرة إلى اعتقاد داخل إدارة ترامب بأن استئناف التجارب ضروري لمواجهة تصاعد التهديدات النووية من موسكو وبكين وبيونغ يانغ، رغم توقف التجارب الأميركية منذ عام 1992 ووجود حظر دولي بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وأوضح خبراء أن تنفيذ أي تجربة جديدة سيواجه عقبات فنية وتنظيمية، نظراً لتهالك البنية التحتية في موقع نيفادا للتجارب النووية ونقص الكفاءات المتخصصة، حيث يعتمد العلماء حالياً على النمذجة الحاسوبية والتجارب دون الحرجة لتقييم سلامة الترسانة النووية.
وقال بول ديكمان، المسؤول النووي الفيدرالي السابق، إن الموقع بحاجة إلى إصلاحات شاملة بعد عقود من الإهمال، بينما أشارت كوري هيندرستاين، نائبة المدير السابقة لإدارة الأمن النووي، إلى أن "تجربة واحدة بسيطة قد تتجاوز كلفتها 100 مليون دولار".
من جانبه، أوضح وزير الطاقة الأسبق إرنست مونيز أن أي تجربة ذات طابع استعراضي يمكن تنفيذها في غضون عام، لكنها لن تضيف قيمة علمية أو استراتيجية حقيقية.
ويرى محللون أن إحياء التجارب النووية سيقوض مكانة واشنطن الدولية ويشجع دولاً أخرى على استئناف برامجها النووية، في وقت لا تزال فيه التقارير السنوية تؤكد سلامة الترسانة الأميركية دون الحاجة إلى تفجيرات جديدة.
ويخلص الخبراء إلى أن خطوة من هذا النوع قد تفقد الولايات المتحدة تفوقها التاريخي في المجال النووي، وتفتح الباب أمام سباق تسلح جديد يهدد الأمن والاستقرار العالميين.