بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، مع رئيسة البعثة الألمانية لدى دولة فلسطين السفيرة أنكه شليم، الأزمة المالية التي تمر بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتحديات التشغيلية والسياسية التي تواجهها، إلى جانب مسألة تجديد تفويضها في الجمعية العامة للأمم المتحدة لثلاث سنوات جديدة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الأربعاء، في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، حيث استعرض أبو هولي أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وما تتعرض له من اعتداءات إسرائيلية متكررة، إضافة إلى آخر المستجدات السياسية وجهود تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
إشادة بالموقف الألماني ودعم الأونروا
وأشاد أبو هولي بـموقف ألمانيا الثابت والداعم لحل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد نحو تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مثمنًا استمرار برلين في دعم برامج التنمية المؤسسية في فلسطين وتمويل مشاريع البنية التحتية وبناء القدرات، ولا سيما برامج تمكين الشباب وتعزيز دور البلديات والمجالس المحلية.
كما ثمّن دعم ألمانيا للأونروا واستمرار عملها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، موضحًا أن التمويل الألماني بلغ 156.5 مليون دولار في عام 2024، و129.9 مليون دولار في عام 2025، ما جعلها المانح الأول عالميًا للوكالة.
وأوضح أبو هولي أن الأونروا تحتاج إلى 120 مليون دولار لتغطية نفقات شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، محذرًا من أن عدم توفر التمويل اللازم سيشل عمل الوكالة ويمنعها من تقديم خدماتها أو صرف رواتب موظفيها.
ودعا الحكومة الألمانية إلى تقديم تمويل إضافي لدعم ميزانية الأونروا لعام 2025، مشيدًا بدورها الفاعل في اللجنتين الفرعية والاستشارية للوكالة منذ عام 2005، وهو ما ساهم في تحقيق الاستقرار المالي واستمرار الخدمات لأكثر من 6.2 مليون لاجئ فلسطيني.
التحديات القانونية والسياسية
وأشار أبو هولي إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الاستشاري الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025 التزام الأونروا بالحياد وعدم التمييز، وضرورة تعاون سلطات الاحتلال معها لتسهيل أنشطتها واحترام امتيازاتها وحصاناتها، مشددًا على أن هذا الرأي يدعم استمرار تمويل الوكالة دون فرض شروط جديدة من بعض المانحين، والتي كانت سببًا في تفاقم أزمتها المالية.
ودعا أبو هولي ألمانيا إلى قيادة تحرك أوروبي جماعي للضغط على إسرائيل من أجل تجميد القوانين التي تحظر أنشطة الأونروا في القدس وتعرقل عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى دعم تجديد تفويض الوكالة للفترة 2026–2029 دون المساس بولايتها، ومساندة التحرك النرويجي في الأمم المتحدة لتحويل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية إلى قرارات سياسية ملزمة.
تعزيز العلاقات الثنائية والدعم الإنساني
وأكد أبو هولي أهمية تعزيز العلاقات الفلسطينية–الألمانية، داعيًا برلين إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومشيدًا بموقفها الرافض لتصدير العتاد العسكري إلى إسرائيل خلال الحرب على غزة، واعتبر ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح تسهم في الضغط نحو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.
كما دعا ألمانيا إلى المشاركة الفاعلة في دعم وتمويل الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار غزة، التي حظيت بدعم من الاتحاد الأوروبي ومبادرات دولية متعددة، مشيرًا إلى أن برلين شريك رئيسي في جهود الإعمار المقبلة.
وشدد على أن الأونروا تمثل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، حيث غطت نحو 60% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع خلال الحرب، مؤكدًا أنها لا غنى عنها في ظل غياب حل سياسي لقضية اللاجئين، باعتبارها ركيزة للاستقرار الإقليمي وشريان حياة لملايين الفلسطينيين.
الشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية
وأشار أبو هولي إلى الشراكة الاستراتيجية بين دائرة شؤون اللاجئين والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) من خلال مشروعي PART II وCASP، اللذين يهدفان إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين جودة الخدمات في المخيمات الفلسطينية، مؤكداً تطلع الدائرة إلى توسيع مجالات التعاون مع GIZ خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تمكين اللاجئين وتخفيف معاناتهم.
الموقف الألماني
من جانبها، أكدت السفيرة أنكه شليم حرص بلادها على مواصلة دعم الأونروا والشعب الفلسطيني، موضحة أن ألمانيا تعمل حالياً على تنفيذ خمسة مشاريع إنسانية وتنموية بالتعاون مع KfW وGIZ، إلى جانب تخصيص نحو 29 مليون دولار كمساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة خلال الحرب.
وأشارت إلى أن الحكومة الألمانية تدرك أهمية الأونروا لما تمتلكه من قواعد بيانات دقيقة وكوادر مؤهلة تمكنها من تنفيذ برامجها بفعالية، مؤكدة أنها ستنقل رسائل دائرة شؤون اللاجئين إلى الحكومة الألمانية، وستواصل العمل من أجل تعزيز دعم الأونروا والقضية الفلسطينية.
وحضر اللقاء وكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام ومسؤولة العلاقات الدولية في الدائرة مي عودة.
