القدس المحتلة- مصدر الإخبارية
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن الكنيست الإسرائيلي يستعد لطرح مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين للنقاش في جلسته العامة المقررة يوم الاثنين المقبل.
ووفقًا لما أوردته القناة 14 العبرية، فإن الجلسة ستتناول مشروع القانون المثير للجدل، والذي صادق مكتب رئيس الائتلاف الحكومي على إدراجه رسميًا ضمن جدول أعمال الكنيست، تمهيدًا للمضي في إجراءات المصادقة عليه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس الائتلاف أوفير كاتس أن الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو ملتزمة بدفع القانون نحو الإقرار بأسرع وقت ممكن، معتبرًا ذلك "واجبًا وطنيًا" يجب إنجازه دون تأخير.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن قرار إعادة طرح المشروع جاء بعد اجتماع ضمّ رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل، وكاتس، والمستشارة القانونية للكنيست ساغيت أفيك، جرى خلاله الاتفاق على استكمال الإجراءات التشريعية تمهيدًا للتصويت عليه.
ويهدف المشروع إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق من تصفهم سلطات الاحتلال بـ"منفذي العمليات ضد الإسرائيليين"، فيما يؤكد مراقبون أن القانون في حال إقراره سيشكل سابقة خطيرة في النظام القضائي الإسرائيلي، إذ يستهدف الفلسطينيين دون غيرهم.
ويأتي تحريك هذا الملف في ظل ضغوط سياسية يمارسها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي هدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا لم يُطرح القانون للتصويت خلال أسبوعين. وقد رحّب بن غفير بإدراج المشروع على جدول الأعمال، مشيدًا بجهود أعضاء لجنة الأمن القومي ورئيسها فوغل، المنتمي إلى حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه.
بالتزامن، أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية أنها بدأت إعداد لوائح اتهام ضد مقاتلي كتائب القسام الذين أُسروا بعد عملية السابع من أكتوبر، مشيرة إلى أن الملفات تشمل "أدلة وشهادات وتسجيلات مصورة" جُمعت بالتعاون بين النيابة العامة والشرطة وجهاز "الشاباك"، تحت إشراف لجنة الدستور والقانون في الكنيست.
يشار إلى أن مشروع القانون، الذي طُرح لأول مرة ضمن اتفاقيات تشكيل الائتلاف الحكومي في أواخر عام 2022، لم يُعرض حينها للتصويت بسبب التحفظات الأمنية والقانونية، خصوصًا المخاوف من تأثيره على مصير الأسرى الإسرائيليين في غزة.
