القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
كشفت معطيات رسمية إسرائيلية عن تراجع حاد في تحقيقات الشرطة الإسرائيلية بجرائم إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، رغم الارتفاع الملحوظ في عدد الشكاوى التي قدّمها الفلسطينيون منذ بداية العام الجاري.
ووفق البيانات التي سلّمتها الشرطة إلى الحركة من أجل حرية المعلومات بطلب رسمي، فقد تمّ خلال النصف الأول من العام الجاري تقديم 427 شكوى ضد اعتداءات المستوطنين، مقارنة بـ 680 شكوى خلال عام 2024 بأكمله.
لكن الشرطة فتحت 156 تحقيقًا فقط، أي نحو 37% من إجمالي الشكاوى، مقابل 308 تحقيقات العام الماضي، بنسبة 45%. وتشمل القضايا اعتداءات وعنفًا جسديًا وإتلاف ممتلكات فلسطينية، وإضرام حرائق ورشق حجارة، فيما تجنّبت الشرطة الإشارة إلى أيّ تحقيقات في جرائم قتل ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين.
كما أظهرت المعطيات أنّ عدد المعتقلين من المستوطنين بلغ 44 شخصًا فقط في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 71 مستوطنًا في العام الماضي كله.
ويأتي ذلك بينما تعمل الوحدة المركزية للشرطة الإسرائيلية المسؤولة عن التحقيق في الإرهاب اليهودي دون قائد منذ نحو عام، بعد إبعاد قائدها السابق أفيشاي معلم إثر شبهات فساد وتواطؤ مع وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وقال مدير عام الحركة من أجل حرية المعلومات، المحامي هيداي نيغف، إن المعطيات "تكشف عجزًا خطيرًا في تعامل الشرطة مع إرهاب المستوطنين"، معتبرًا أن ارتفاع عدد الشكاوى مقابل قلة لوائح الاتهام "يعكس إخفاقًا مهنيًا وأخلاقيًا، ويؤكد غياب الإرادة لمحاربة الإرهاب اليهودي".
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت منذ بدء موسم قطف الزيتون، وامتدت من مناطق C إلى داخل القرى الفلسطينية الواقعة في مناطق B الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.
وفي حادثة حديثة، هاجم أكثر من 20 مستوطنًا ملثّمًا فلسطينيين وناشطين إسرائيليين قرب رام الله، وأطلقوا النار باتجاههم بعد أن أضرموا النار في مركبات قرب قرية المغير، في مشهد يعكس استمرار الإفلات من العقاب.
