استعرضت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، خلال اجتماع غرفة العمليات الحكومية في رام الله، خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك برئاسة الوزيرة سماح حمد، وبمشاركة وزير الأشغال عاهد بسيسو، وسفيري الأردن ومصر لدى دولة فلسطين، وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المانحة.
وأكدت الوزيرة حمد أن غرفة العمليات تعمل على تنسيق جهود الاستجابة الطارئة خلال مراحل الإغاثة والتعافي المبكر، لضمان تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الأممية والدولية، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، مشيرة إلى أن الخطة تستند إلى البرنامج التنفيذي للخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار غزة.
من جانبه، عرض الوزير بسيسو أبرز الجهود الحكومية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مشددًا على أهمية توحيد الجهود وتنسيق الأولويات ضمن الرؤية الحكومية، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه عملية إزالة الركام المقدّر بأكثر من 60 مليون طن، نتيجة استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر، إضافة إلى وجود الأجسام غير المنفجرة ورفات الشهداء.
كما قدمت رئيسة فريق إعمار غزة في الوزارة، رقية أبو الرب، عرضًا تفصيليًا لخطة الوزارة التي تقوم على رؤية مكانية شاملة متوافقة مع المخطط المكاني المعتمد من الحكومة الفلسطينية، وتستند إلى الخطة الحكومية للتعافي والإعمار والخطة المصرية العربية.
وتتوزع الخطة على خمسة محاور رئيسية تشمل:
-
حصر الأضرار
-
إزالة الركام
-
الإسكان
-
الطرق
-
المباني العامة
وتتضمن الخطة أيضًا منهجية متكاملة للإيواء المؤقت عبر ترميم الوحدات المتضررة جزئيًا، وإنشاء 294 موقعًا للإيواء المؤقت قريبة من أماكن السكن الأصلية ومجهزة بخدمات المياه والصرف الصحي.
وشملت الخطة كذلك تأهيل الطرق الرابطة بين المدن، وإنشاء مبانٍ حكومية مؤقتة خلال مرحلة التعافي المبكر، تمهيدًا لإعادة إعمارها في المراحل اللاحقة.
وتنقسم خطة الوزارة إلى ثلاث مراحل زمنية:
-
مرحلة التعافي المبكر (6 أشهر)
-
مرحلة التعافي (24 شهرًا)
-
مرحلة التنمية (30 شهرًا)
وتم تحويل الخطة إلى 6 برامج تنفيذية و21 مشروعًا رئيسيًا، بتكلفة تقديرية تبلغ 21 مليار دولار، ضمن رؤية متكاملة لإعادة الحياة والإعمار في قطاع غزة بالتعاون مع الدول العربية والمنظمات الدولية.
