نفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الأحد، ما نُسب إليها من تصريحات بخصوص الموافقة على تولي رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحركة، عبد الفتاح دولة، أن موقف فتح الثابت يتمثل في أن رئاسة هذه اللجنة يجب أن تكون من نصيب وزير من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون المواطنين في الأراضي الفلسطينية.
وشددت الحركة على أن هذا الموقف يأتي حفاظاً على وحدة الوطن والشعب الفلسطيني، وعلى مرجعية سياسية واحدة تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، ضماناً لعدم تكريس الانقسام أو شرعنة أي هياكل موازية للشرعية الوطنية.
