القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أفاد إعلام عبري، الأحد، أن اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلي ستناقش مشروع قانون يقضي بتجميد الإجراءات القانونية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويأتي المشروع الذي قدمه حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير عبر النائب ليمور سون هار ميليخ، ويقضي بمنح لجنة الكنيست صلاحية وقف الإجراءات الجنائية ضد نتنياهو أو أي وزير في السلطة، ما يعني تجميد أو عرقلة محاكمته في تهم الفساد والرشوة وإساءة الأمانة.
وأكدت القناة السابعة الإسرائيلية أن بن غفير اتفق مع وزير القضاء ياريف ليفين لإقرار القانون الأحد، وسط توقعات بتمريره في الكنيست.
من جهتها، حذرت نقابة المحامين الإسرائيلية من المشروع، معتبرة إياه انتهاكًا خطيرًا لاستقلال القضاء و"حملة خطيرة على الديمقراطية". وأضاف مسؤول بالنقابة أن نتنياهو ملزم بعدم التدخل في محاكمته وفق اتفاقية تضارب المصالح، مشيرًا إلى أن القانون يعكس "عدم كفاءته ويهدد سيادة القانون".
ويأتي هذا التطور بعد نحو أسبوعين من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكنيست بمنح نتنياهو عفوًا عن قضايا الفساد.
يواجه نتنياهو تهم فساد ورشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات معروفة بـ "1000" و"2000" و"4000"، وبدأت محاكمته في عام 2020، وهو ينفي التهم ويدعي أنها "حملة سياسية للإطاحة به".
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
