أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، إعلانًا دستوريًا جديدًا يحدد آلية تولي مهام رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية في حال شغور المنصب، وذلك في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني.
ويقضي الإعلان بأن نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، يتولى مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا، يتم خلالها إجراء انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقًا لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني.
وفي حال تعذر إجراء الانتخابات خلال المدة المحددة بسبب قوة قاهرة، يجوز تمديد الفترة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لمرة واحدة فقط.
كما نص الإعلان الجديد على إلغاء الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظًا على المصلحة الوطنية، وضمانًا لاستقرار النظام السياسي الفلسطيني.
وقال الرئيس عباس في نص الإعلان:
"إيمانًا منا بدقة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني والحفاظ على سلامة الوطن وأمنه، أصدرنا هذا الإعلان لضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة في حال شغور منصب الرئيس".
وأضاف:
"إن كرامة الوطن هي انعكاس لكرامة كل فرد من أبنائه، وإن سيادة القانون، والمساواة، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية هي الأساس الشرعي لأي نظام حكم يقود البلاد نحو الاستقرار".
وأكد سيادته أن إصدار هذا الإعلان يأتي تأكيدًا على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، وانطلاقًا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار السياسي والدستوري في دولة فلسطين.
