أطلقت وزارة شؤون المرأة تقريرًا تحليليًا شاملًا بعنوان "حق التعليم للفتيات في فلسطين: تحديات مستمرة للعام الدراسي 2025-2026"، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الذي يصادف السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الخميس أن التقرير يتناول بعمق واقع التعليم في فلسطين في ظل الحرب المتواصلة وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية، خصوصًا على الفتيات، مسلطًا الضوء على أخطر أزمة يشهدها قطاع التعليم الفلسطيني منذ عقود.
وأشار التقرير إلى أن العام الدراسي 2025/2026 بدأ في ظل دمار واسع أصاب البنية التحتية التعليمية جراء حرب الإبادة على قطاع غزة، إلى جانب التصعيد المستمر في الضفة الغربية بما فيها القدس، ما تسبب في تعطيل العملية التعليمية وتحويل المدارس والجامعات إلى ملاجئ للنازحين. ونتيجة لذلك، توقفت آلاف الفتيات عن الدراسة قسرًا بسبب النزوح وانعدام الأمن، بينما يواجه الطلبة في الضفة بيئة تعليمية محفوفة بالانتهاكات اليومية والحواجز العسكرية والاقتحامات.
وبحسب التقرير، فإن نحو 658 ألف طالب وطالبة في غزة خارج التعليم المنتظم للسنة الثالثة على التوالي، نصفهم من الفتيات، فيما تدمّر 95% من المدارس وحُرم 71 ألف طالب وطالبة من تقديم امتحانات الثانوية العامة، وتوقف تعليم 90 ألف طالب جامعي. كما لا تزال 84 مدرسة في الضفة بما فيها القدس مهددة بالهدم، في حين سجلت أكثر من 2000 حادثة عنف نفذها المستعمرون ضد الطلبة والمعلمين.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في نضال المرأة الفلسطينية وصمودها، مشيرة إلى أن العدوان المتواصل لم يستهدف الإنسان والمكان فحسب، بل استهدف أيضًا الحق في التعلم والمعرفة كأحد أهم أسس البقاء والنهضة.
وأضافت الخليلي أن التعليم بالنسبة للفتيات الفلسطينيات ليس مجرد حق، بل هو طوق نجاة في مواجهة الحرب والحرمان، مؤكدة أن حماية فرص التعليم تعني حماية مستقبل المجتمع بأكمله، لأنه "لا يمكن بناء وطن متعافٍ دون تمكين الفتيات من الوصول إلى التعليم الآمن والمستدام".
وأوضحت أن استهداف المدارس والطلبة والمعلمات يمثل محاولة لطمس الوعي الفلسطيني، مؤكدة عزم الوزارة على مواصلة الدفاع عن هذا الحق باعتباره واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا.
وبيّنت الخليلي أن هذا التقرير يأتي ضمن جهود الوزارة في رصد وتحليل أثر العدوان على النساء والفتيات في مختلف القطاعات، انسجامًا مع الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، ومع برامج الحماية والتمكين والعدالة الاجتماعية التي تتبناها الحكومة الفلسطينية.
