رحبت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي يُلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة.
وأكدت الدائرة في بيان صدر اليوم الخميس، أن الرأي الاستشاري يمثل انتصارًا قانونيًا وسياسيًا هامًا لوكالة الأونروا، إذ جاء من أعلى هيئة قضائية دولية، مشيرة إلى أن المحكمة أثبتت عدم صحة الادعاءات الإسرائيلية بشأن خرق الأونروا لمبدأ الحياد أو تورط موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر 2023، وهي المزاعم التي استخدمتها إسرائيل لتبرير حصارها المالي والسياسي على الوكالة.
وثمنت الدائرة الدور النرويجي البارز في الدفع نحو استصدار القرار الأممي الذي أفضى إلى هذا الرأي القانوني، داعية أوسلو لمواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية داخل الأمم المتحدة لتحويل الموقف القانوني إلى التزامات سياسية تُلزم الاحتلال بتنفيذه.
وطالبت الدائرة الدول المانحة التي جمدت تمويل الأونروا بإعادة النظر في قراراتها بعد تأكيد المحكمة حيادية الوكالة، مشددة على عدم وجود مبرر لاستمرار تعليق التمويل. كما دعت إلى تحرك جماعي داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية تُحاسب الاحتلال على استهدافه موظفي الأونروا ومنشآتها في غزة.
وأكدت الدائرة أن الرأي الاستشاري يشكل أساسًا قانونيًا وسياسيًا لإلزام الاحتلال بإدخال المساعدات الإنسانية والتعاون مع المنظمات الدولية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة.
واختتمت دائرة شؤون اللاجئين بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى دعم الأونروا ماليًا وسياسيًا، وحماية ولايتها واستمرار خدماتها إلى حين تحقيق الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194، وضمان امتثال إسرائيل الكامل لأمر المحكمة واحترام حصانة الوكالات الدولية وموظفيها.
